وزير الخارجية: طيّ ملف عدم الامتثال النووي ينهي حقبة الشك ويؤسس لعهد من اليقين والتعاون

أوضح وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني أن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القاضي بطي بند عدم الامتثال المفتوح بحق سوريا منذ عام 2011 ورفعه نهائياً عن جدول أعماله، يمثل نقطة تحول كبرى ويفتح صفحة جديدة قائمة على الشفافية والتعاون والثقة المتبادلة.

وقال الشيباني، في كلمة عبر الفيديو أمام المؤتمر العام للوكالة بدورته السبعين، اليوم الإثنين: “إن هذا القرار، الذي صدر بتوافق الآراء في التاسع من أيلول، يطوي حقبة امتدت 15 عاماً، ويؤسس لمرحلة جديدة تتوج بقرار تاريخي جامع ينهي صفحة الشك، ويفتح باب اليقين والتعاون”. وتوجّه الشيباني بالشكر إلى مصر والأردن والمغرب والسعودية، التي رعت وقدمت مشروع القرار، وإلى جميع الدول التي دعمت هذا المسار، كما أعرب عن تقديره لأمانة الوكالة، وعلى رأسها المدير العام رافائيل غروسي، ونائب المدير العام ورئيس إدارة الضمانات ماسيمو أبارو، وفرق التفتيش التي واصلت عملها الميداني.

وأوضح أن دمشق اتخذت في 17 تموز الماضي قراراً سيادياً مستقلاً، وجهت بموجبه رسالة رسمية إلى الوكالة أفصحت فيها عن وجود مواد نووية في موقع غير معلن، قبل أن توقع في 29 من الشهر ذاته مذكرة تفاهم وخارطة طريق واضحة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وأشار إلى أن سوريا فتحت موقع دير الزور أمام الوكالة، ليكون غروسي أول من يطأ أرضه في 16 آب الماضي، بعد قرابة عقدين من الإغلاق.

وأضاف إن سوريا بادرت إلى تقديم المعلومات التصميمية وتقارير حصر المواد النووية التي كان مجلس المحافظين يطالب بها منذ عام 2011، مبيناً أن 73 طناً من اليورانيوم الطبيعي أصبحت تحت إشراف وضمانات الوكالة. كما جدد الشيباني الدعوة إلى تنفيذ قرار عام 1995 بشأن إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، منتقداً في الوقت ذاته استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية وطالب بموقف دولي حازم.

وفي ختام كلمته، أكد الشيباني أن إغلاق الملف يمثل فاتحة لعهد جديد لاستخدامات الطاقة النووية في التنمية، لا سيما في مجالات الطب النووي والزراعة وإدارة المياه، موجهاً الدعوة للمدير العام للوكالة والشركاء والأصدقاء لزيارة دمشق.