الشيباني: إغلاق ملف عدم الامتثال النووي يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدولي واستعادة مكانة سوريا

أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية القاضي بطي بند عدم الامتثال المفتوح بحق سوريا منذ عام 2011 ورفعه نهائياً عن جدول أعماله، يمثل نقطة تحول كبرى ويؤسس لصفحة جديدة قائمة على الشفافية والثقة المتبادلة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيباني عبر الفيديو أمام المؤتمر العام للوكالة في دورته السبعين، حيث أوضح أن هذا القرار الصادر بتوافر الآراء في التاسع من أيلول ينهي حقبة امتدت 15 عاماً من الشك ويفتح باب اليقين. وقد وجّه الشيباني الشكر لدول مصر والأردن والمغرب والسعودية لرعايتها وتقديمها مشروع القرار، ولأمانة الوكالة ممثلة بمديرها العام رافائيل غروسي ونائب المدير العام رئيس إدارة الضمانات ماسيمو أبارو وفرق التفتيش.

وأشار الوزير إلى أن دمشق اتخذت في 17 تموز الماضي قراراً سيادياً أفضى إلى إرسال رسالة رسمية تفصح عن مواد نووية في موقع غير معلن، أعقبها توقيع مذكرة تفاهم وخارطة طريق في 29 من الشهر ذاته. وفي السياق الميداني، لفت الشيباني إلى فتح موقع دير الزور أمام الوكالة، ليكون غروسي أول من يطأ أرضه في 16 آب الماضي بعد نحو عقدين من الإغلاق، حيث بدأ العمل على رفع بقايا المفاعل ووضع 73 طناً من اليورانيوم الطبيعي تحت إشراف وضمانات الوكالة.

وأكد الشيباني أن هيئة الطاقة الذرية السورية أنجزت هذا الملف العالق خلال أسابيع محدودة، مشدداً على أن الشفافية أصبحت نهجاً سيادياً راسخاً لسوريا الجديدة. كما شدد في الوقت ذاته على أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة السورية وخرق اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 تضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمصداقيته، مطالباً بضغط دولي فاعل لوقف هذه الاعتداءات.

وفي ختام كلمته، بيّن الشيباني أن إغلاق الملف يمهد لتوظيف الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في دعم التنمية، وتأهيل البنية التحتية للطب النووي لعلاج مرضى السرطان، وتطبيقات الزراعة وإدارة المياه، موجهاً الدعوة لمدير الوكالة والشركاء والأصدقاء لزيارة دمشق.