تداعيات كارثية لرفع أسعار المشتقات النفطية على الإنتاج والمعيشة في سورية

في وقت تواجه فيه الأسر السورية ضغوطات كبيرة على قدرتها الشرائية، جاء قرار رفع أسعار المشتقات النفطية ليزيد الطين بلة، حيث لم يتوقف الأمر عند تكلفة الوقود فحسب، بل فتح موجة جديدة من ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والسلع الأساسية.

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية السابق د. عبد الحكيم المصري لـ"الوطن" أن رفع سعر المازوت من 125 إلى 175 ليرة جديدة، بزيادة تتجاوز 40 بالمئة، لم يكن الخيار الأكثر منطقية في ظل طبيعة استخدام هذا النوع من الوقود، معتبراً أن المازوت يرتبط مباشرة بالحاجات الأساسية للمواطن وبقطاعات الصناعة والزراعة والنقل.

ويشير المصري إلى أن المازوت يدخل في تشغيل العديد من المنشآت الصناعية والزراعية ووسائل النقل، وبالتالي فإن رفع تكلفته سينعكس على سلسلة واسعة من الأسعار، بدءاً من تكاليف الإنتاج وصولاً إلى السلع التي يشتريها المواطن.

وحسب المصري، فإن تأثير القرار سيظهر بوضوح في الصناعة عبر ارتفاع تكاليف تشغيل المنشآت وإنتاج الألبسة وغيرها، كما يمتد إلى الزراعة التي تعتمد على المولدات ومضخات الري التي تعمل بالمازوت، ولا يستثني التأثير الخبز والمواد الأساسية.

ويحذر المصري من تضخم إضافي ناتج عن "التضخم النفسي"، عندما يبدأ التجار والمنتجون برفع الأسعار تحسباً لارتفاع أكبر في التكاليف، مؤكداً أن معالجة هذه التداعيات لا تكون بمجرد فرض رقابة على الأسعار.

وفي ختام حديثه، طالبت الشخصيات والخبراء بإعادة النظر في سياسة التسعير، وضرورة تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار، ومراعاة مستوى الدخول وقدرة الأسر على تحمل تكاليف الطاقة.