وزارة الطاقة توضح أسباب رفع أسعار المشتقات النفطية لتفادي انقطاعها من الأسواق

أكد مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة، عبد الحميد السلات، أن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية جاء نتيجة خيار صعب بين انقطاع المادة تماماً من السوق أو توفيرها بزيادة مؤقتة في الأسعار، لافتاً إلى ارتباط هذا الارتفاع بالأسواق العالمية والوضع الإقليمي وتداعيات الحرب القائمة.

وأوضح السلات خلال استضافته في برنامج على شاشة الإخبارية، أن قرار رفع الأسعار كان ثقيلاً للغاية على الشعب، وأن وزارة الطاقة تدرك تماماً مدى تأثيره على الشارع، مشدداً على عدم وجود خيار بديل في ظل المعطيات الراهنة ووصفه بأنه سيف ذو حدين.

وأضاف أن لجنة تحديد الأسعار التي درست القرار ورفعت التوصية قد تشكلت قبل أشهر بقرار من وزير الطاقة محمد البشير، ويرأسها معاون الوزير لشؤون النفط، وتضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة والشركة السورية للبترول (SPC) وإدارة تنظيم قطاع البترول وإدارة خدمات الطاقة.

وأشار عبد الحميد السلات إلى أن اللجنة تعتمد على معادلة مدروسة، مبيناً أنها قدمت خلال الشهر الماضي أكثر من 10 توصيات لرفع الأسعار، والتي رفضها الوزير في البداية أملاً في تحسن الظروف وانخفاض الأسعار قبل أن يصل الوضع إلى مرحلة يتعذر فيها الاستمرار دون حل.

يُذكر أن اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية كانت قد أصدرت في الثاني عشر من أيلول نشرة أسعار جديدة مؤقتة للمشتقات النفطية، بالتزامن مع ظروف استثنائية شهدتها أسواق الطاقة العالمية تمثلت في ارتفاع أسعار النفط والمشتقات المكررة وتراجع المعروض وتعطل طاقات التكرير في عدة دول.