تصاعد المعارك في اليمن يرفع أعداد النازحين إلى أكثر من 85 ألف شخص وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأحد، أن عدد النازحين في اليمن تجاوز 85 ألف شخص، مع تسجيل ارتفاع حاد خلال الأيام الأخيرة جراء تصاعد القتال على طول الساحل الغربي وفي جنوب تعز.

وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: إن بيانات مصفوفة تتبع النزوح (DTM) أظهرت وصول عدد النازحين إلى 85 ألفاً و818 شخصاً، بينهم 82 ألفاً و164 شخصاً نزحوا منذ مطلع أيلول الجاري، في ظل استمرار المعارك التي تدفع العائلات إلى مغادرة منازلها، فيما لجأ بعضهم إلى خارج البلاد.

وأشارت المنظمة إلى وصول أكثر من ألفي شخص فارين من القتال إلى السواحل الشمالية لجيبوتي، عبر نقاط متفرقة قرب مدينة أوبوك. وأضافت أن السلطات الجيبوتية تقود جهود الاستجابة بمشاركة القوات البحرية والبرية والشرطة والخدمات الصحية، وبدعم من المنظمة الدولية للهجرة وشركاء الأمم المتحدة، حيث يُنقل الوافدون، وبينهم نساء وأطفال، إلى مركز في أوبوك لتلقي المساعدات الإنسانية، متوقعة ارتفاع أعداد الفارين مع استمرار تصاعد القتال.

وقالت المديرة العامة للمنظمة إيمي بوب: إن وراء أرقام النزوح عائلات فقدت ممتلكاتها واضطر كثير منها إلى النزوح مرات عدة، مشيرة إلى أن أشخاصاً يعبرون البحر بعد أن فقدوا سبل البقاء في مناطقهم. ودعت بوب المانحين إلى زيادة الدعم المقدم للوافدين إلى جيبوتي وللمجتمعات المحلية في أوبوك التي تستضيفهم، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن.

وبحسب المنظمة، تتركز موجات النزوح بصورة رئيسية على امتداد الساحل الغربي وخطوط المواجهة في جنوب تعز، التي سجلت نزوح 9280 أسرة، أي نحو 56 ألف شخص، من مناطق بينها جبل حبشي والمعافر ومقبنة وموزع والوازعية. كما نزحت من محافظة لحج 3225 أسرة، بما يزيد على 19 ألف شخص، معظمهم من مديرية المضاربة، فيما سجلت الحديدة نزوح 1374 أسرة، أي أكثر من 8 آلاف شخص، معظمهم من مديرية حيس، بينما تستضيف عدن 424 أسرة نازحة، بما يزيد على 2500 شخص.

ولفتت المنظمة إلى أن كثيراً من العائلات اضطرت إلى النزوح للمرة الثانية أو الثالثة خلال سنوات الصراع، بينما يزيد استمرار القتال وانقطاع الاتصالات في المناطق المتضررة صعوبة الوصول إلى السكان وتقييم احتياجاتهم الإنسانية.

وفي ختام بيانها، دعت المنظمة الدولية للهجرة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق، وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والإمدادات والمركبات والمرافق المستخدمة في عمليات الإغاثة، مؤكدة استمرارها في متابعة التطورات وإصدار تقارير دورية بشأن حركة النزوح.