تصعيد خطير في سجن رومية: سجناء سوريون يعلنون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام والشراب والدواء

أعلن عدد من السجناء السوريين في سجن رومية اللبناني، يوم الأحد 13 من أيلول، الدخول في إضراب شامل ومفتوح يشمل الامتناع عن الطعام والشراب والأدوية، احتجاجًا على قرار تعليق العمل بقانون العفو العام في لبنان. وأوضح بيان صادر عن السجناء موجه إلى الرأي العام والمسؤولين، أن هذه الخطوة التصعيدية تضم جميع المعتقلين، بما في ذلك المرضى الذين يعانون من حالات مزمنة كأمراض القلب والسكري والضغط، محملين الجهات السياسية المعرقلة لملف العفو المسؤولية الكاملة عن حياتهم.

ويأتي هذا الاحتجاج على خلفية قيام المجلس الدستوري في 10 من أيلول بتعليق العمل بقانون العفو العام الذي كان مجلس النواب اللبناني قد أقرّه قبل أيام قليلة، وذلك إثر طعن تقدمت به كتلة “لبنان القوي” برئاسة النائب جبران باسيل، وهو ما يمنع الاستفادة من أحكام القانون إلى حين البت في الطعن.

وأكد السجناء في بيانهم أن استمرار احتجازهم وحرمانهم من العودة إلى أسرهم ومجتمعهم تحول إلى مادة للمساومات السياسية والحزبية، مشددين على أن امتناعهم عن تناول الأدوية يحمل مخاطر صحية بالغة. كما أشاروا إلى أن سنوات الاحتجاز الطويلة حرمت العديد منهم من متابعة حياتهم الأسرية، لافتين إلى وفاة بعض المحتجزين خلال فترة وجودهم داخل السجن.

وكان سجن رومية قد شهد خطوات احتجاجية سبقت هذا الإعلان، تمثلت في وقفة احتجاجية نفذها سجناء سوريون في المبنى “ب” بتاريخ 11 من أيلول، تضمنت إقامة صلاة جماعية ورفع لافتات وهتافات رافضة للطعن المقدم. وترافق ذلك مع حالة توتر داخل السجن واحتجاجات تخللتها إشعال نيران وهتافات ضد النائب جبران باسيل.

وفي ختام بيانهم، وجه السجناء دعوات لتحركات شعبية تضامنًا مع قضيتهم في مناطق بيروت وصيدا وطرابلس وعكار وعرسال والبقاع وبقية المناطق اللبنانية، فضلاً عن مطالبة الشعب السوري بمساندتهم لإنهاء معاناتهم، مشيرين في الوقت ذاته إلى تزايد الضغوط المرتبطة بملف السجون لا سيما بعد وفاة الموقوف السوري أحمد مصطفى الحمد في 10 من أيلول بعد توقيف دام 44 شهرًا بحسب هيئة “أهالي السجناء في لبنان”.