وزارة الطاقة توضح أسباب تعديل أسعار المشتقات النفطية وتؤكد ارتباطها بمتغيرات الأسواق العالمية

أكد مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد سلات أن تعديل أسعار المشتقات النفطية جاء نتيجة ظروف استثنائية ومتغيرات مؤقتة في أسواق الطاقة العالمية، أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة تأمين المشتقات.

وأوضح عبد الحميد سلات في تصريحات لوكالة سانا، أن الأسعار ليست ثابتة وإنما تخضع للمراجعة صعوداً وهبوطاً وفق تغيرات التكلفة وظروف الأسواق، مشيراً إلى أن الوزارة تدرك أن هذا التعديل يشكّل عبئاً إضافياً على المواطنين في ظل الظروف المعيشية الحالية.

وبيّن سلات أن سوريا تعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد لتأمين احتياجاتها، حيث يبلغ الإنتاج المحلي نحو 100 ألف برميل يومياً بينما تتراوح حاجة السوق بين 300 و325 ألف برميل يومياً، مما يعني أن الإنتاج يغطي ثلث الاحتياجات فقط.

وفيما يتعلق بقدرات التكرير، أشار إلى أن مصفاة حمص تعمل بطاقة تقارب 30 ألف برميل يومياً، بينما دخلت مصفاة بانياس في عمرة فنية اضطرارية ومؤقتة لتجنب انهيار فني محتمل، موضحاً أن سوريا تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتها تشمل 74 بالمئة من المازوت، و81 بالمئة من البنزين، ونحو 96 بالمئة من الغاز المنزلي.

وأكد سلات أن تكلفة تأمين المشتقات النفطية ووصولها إلى السوق هي المعيار الأساسي وليست الأسعار العالمية وحدها، مشدداً على أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على استمرار توافر المواد في السوق وتأمينها، مع وجود خطط للوزارة لزيادة الإنتاج المحلي وإعادة تأهيل الحقول والآبار وتقليص الاعتماد على الاستيراد تدريجياً.