موجة انتقادات واسعة إثر رفع أسعار المحروقات في سوريا وسط مخاوف من تداعياتها الاقتصادية والمعيشية

أثارت وزارة الطاقة السورية موجة واسعة من الانتقادات على صفحات التواصل الاجتماعي، وذلك إثر قرارها القاضي برفع أسعار المشتقات النفطية بنسب كبيرة تجاوزت 20% في عدد من المواد، اعتبارًا من منتصف ليل أمس، وسط مخاوف متزايدة من انعكاسات هذه الخطوة على المعيشة والإنتاج والأسواق.

وبحسب نشرة الأسعار الجديدة ليوم الأحد 13/9/2026، سجل سعر بنزين 95 نحو 195 ل.س، وبنزين 90 نحو 185 ل.س، بينما بلغ سعر المازوت 175 ل.س، والغاز المنزلي 1600 ل.س، والغاز الصناعي 2560 ل.س. في حين وصل سعر طن الفيول إلى 52800 ل.س، وطن الزفت Mc نحو 88200 ل.س، وبيتومين الإسفلت 60/70 نحو 59440 ل.س.

من جهتها، بررت وزارة الطاقة القرار بارتفاع استثنائي في كلفة تأمين المشتقات النفطية عالميًا، بالتزامن مع دخول مصفاة بانياس في عمرة شاملة لنحو شهرين، مؤكدة أن الزيادة مؤقتة وتهدف إلى ضمان استمرار الإمدادات وتوفر المواد في السوق المحلية.

وأشارت الوزارة إلى أن حاجة سوريا تقارب 300 ألف برميل يوميًا من النفط ومشتقاته، مقابل إنتاج محلي من الخام يبلغ نحو 100 ألف برميل يوميًا، مع تقارب أسعار تأمين طن المازوت من 1400 دولار والبنزين من 1350 دولارًا، ووصول خام برنت إلى مستويات تقارب 100 دولار للبرميل.

في المقابل، يفتح هذا التبرير الرسمي أسئلة اقتصادية واجتماعية ملحة حول مدى قدرة المستهلك على تحمل كامل الارتفاع في كلفة الاستيراد في ظل جمود الأجور والدخول. وبما أن المحروقات تدخل في قطاعات النقل والزراعة والصناعة والخدمات، فإن رفع أسعارها مرشح للانتقال السريع إلى أسعار السلع والمنتجات، وزيادة كلفة الإنتاج، وإضعاف القدرة التنافسية للمنتج المحلي، فضلاً عن التأثير على فرص العمل والاستثمار.

وتتزايد الضغوط على الأسر والمنشآت الاقتصادية في ظل اقتران رفع أسعار المحروقات بزيادات سابقة كبيرة في أسعار استهلاك الكهرباء، مما يجعل الحديث عن الزيادة المؤقتة بحاجة إلى آلية واضحة وشفافة تحدد موعد نهايتها ومعايير مراجعة الأسعار.