وزیر الطاقة يكشف عن عجز كهربائي يتجاوز المليار دولار ويؤكد أن الاحتياجات تفوق الإنتاج بأضعاف

كشف وزير الطاقة المهندس محمد البشير، خلال جلسة مغلقة استمرت نحو ساعتين، عن حجم التحديات الجسيمة التي تواجه قطاع الطاقة في سوريا، مؤكداً أن معالجة هذه الملفات تستلزم سنوات طويلة واستثمارات ضخمة، إلى جانب تعاون المواطنين عبر الالتزام بدفع الفواتير والحد من الهدر.

وأوضح المهندس محمد البشير أن قطاع الكهرباء يواجه أزمة كبرى بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج مقابل الأسعار الحالية، فضلاً عن مشكلات عدم تحصيل الفواتير والسرقات والهدر، مما أسفر عن عجز مالٍ تجاوز المليار دولار. وأشار إلى أن الوزارة تستعد قريباً للبدء بتركيب عدادات ذكية بهدف الحد من تلك الخسائر.

وفيما يخص قطاع النفط، لفت الوزير إلى أن سوريا تنتج حالياً نحو 100 ألف برميل يومياً، بينما تصل الاحتياجات الفعلية إلى 350 ألف برميل. أما إنتاج الغاز فيبلغ نحو 7.5 ملايين متر مكعب يومياً، في مقابل حاجة تقدر بـ22 مليون متر مكعب لتوليد الكهرباء، منوهاً بأن جزءاً من هذا النقص يتم تعويضه عبر الاستيراد من الأسواق العالمية.

وتوقع المهندس محمد البشير استمرار ارتفاع أسعار النفط لنحو شهرين أو أكثر، ريثما تستعيد المصافي طاقتها الإنتاجية الكاملة في ظل أعمال الصيانة الحالية ونقص الإمدادات عالمياً. كما تطرق إلى أزمة قطاع المياه المتمثلة في الهدر وتراجع منسوب المصادر الصالحة للشرب وغياب العدادات وعدم انتظام دفع الفواتير.

وأكد أن مشاريع الوزارة في قطاعات الكهرباء والنفط والغاز والمياه تتطلب استثمارات ضخمة وفترات تنفيذ تراوح بين 3 و7 سنوات، وتشمل إنشاء محطات توليد ومصافي جديدة، وإعادة تأهيل الآبار وصيانة السدود، وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي ثم التصدير لاحقاً.

وختم وزير الطاقة بالتأكيد على أن الوزارة تُعد مصدراً رئيسياً لإيرادات الدولة، محذراً من أن أي عجز ينعكس بشكل مباشر على الموازنة العامة، ومشدداً على أهمية منح المشاريع الوقت اللازم لتنفيذها بمعايير عالية مع دور المواطنين الأساسي في تحسين الخدمات.