استثمار ضخم بـ 313 مليون يورو لإنشاء سجن ترحيل جديد في شمال الراين-وستفاليا

تعتزم ولاية شمال الراين-وستفاليا تشييد سجن ترحيل جديد داخل مدينة مونشنغلادباخ، بتكلفة مالية إجمالية تُقدر بنحو 313 مليون يورو، ليصبح ثاني مركز مخصص لهذا الغرض في الولاية عقب منشأة اورن.

ويندرج هذا المشروع ضمن مساعي حكومة الولاية لتوسيع طاقاتها الاستيعابية الخاصة باحتجاز الأفراد الملزمين بالمغادرة، وذلك عقب وقوع هجوم زولينغن في شهر أغسطس 2024، بغية تنظيم عمليات الترحيل وتسريع إجراءاتها بفاعلية أكبر.

ومن المرتقب أن يتيح المركز الجديد 140 مقعداً مخصصاً للأشخاص الذين جُوبِهت طلبات لجوئهم بالرفض وتقرر ترحيلهم. ووفقاً لبيانات وزارة شؤون اللاجئين في الولاية، تصل تكلفة أعمال الإنشاء وحدها إلى ما يقارب 220 مليون يورو، مضافاً إليها 38.7 مليون يورو موجهة لاقتناء الأرض، فضلاً عن 55 مليون يورو مخصصة لعمليات التخطيط.

وسوف يتم تشييد هذا المشروع على مساحة تابعة لموقع JHQ العسكري القديم في مونشنغلادباخ، والذي اتخذته قوات حلف الناتو البريطانية مقراً رئيسياً لها في السابق. وقد قامت حكومة الولاية بإبرام عقد شراء الأرض برفقة الحكومة الاتحادية، مع بقاء الصفقة رهناً بموافقة بعض الجهات الاتحادية مثل البرلمان الألماني ووزارة المالية، وهي خطوات إدارية قد تمتد لنحو ستة أشهر، مما حال دون إعلان السلطات عن جدول زمني حاسم لبدء أعمال الإنشاء أو موعد الافتتاح.

وفي المقابل، أثار حجم الميزانية المرصودة موجة انتقادات سياسية، حيث صرحت ليزا كابتينا، نائبة رئيس كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلمان الولاية، بأن قسماً كبيراً يناهز نصف الاعتمادات المالية ضمن الحزمة الأمنية المعتمدة من حكومة الولاية إثر هجوم زولينغن قد جرى توجيهه نحو هذا المشروع، مسجلة اعتراضها على غياب جدول زمني واضح رغم مرور نحو 20 شهرًا على الإعلان عنه.

كما اصطدمت الخطة برفض وممانعة من منظمات حقوقية ومعنية بشؤون اللاجئين، علاوة على اعتراضات محلية مناهضة للتداعيات البيئية للمشروع والمساحات الواسعة من الأراضي التي ستطالها أعمال البناء.