تحويل مطار المزة إلى الاستخدام المدني يثير مخاوف بشأن المقابر الجماعية وحقوق الملكية

تثير خطة الحكومة السورية لإعادة تصنيف مطار المزة العسكري في دمشق وتحويله إلى مطار مدني مخاوف تتعلق بملفين حساسين يرتبطان بإرث العقود الماضية، وهما مصير مواقع يشتبه في احتوائها على رفات معتقلين، وحقوق ملكية أراضٍ يقول سكان إن النظام السابق صادرها لبناء المطار.

وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء السورية “سانا”، تستعد الهيئة العامة للطيران المدني لإعادة تصنيف المطار ليكون مكملاً لمطار دمشق الدولي، مع بدء أعمال إزالة الركام وتحديث البنية التحتية. غير أن هذه الأعمال تثير مخاوف حقوقية من المساس بمواقع يُعتقد أنها تضم مقابر جماعية، إلى جانب اعتراضات سكان يطالبون بحقوقهم في الأراضي.

وكان مطار المزة خلال حكم حافظ الأسد ثم بشار الأسد أحد المواقع المرتبطة بالمنظومة الأمنية السورية، حيث ضم فروعاً للمخابرات الجوية ومرافق احتجاز. وتكشف وثائق تابعة للمخابرات الجوية حصل عليها “المركز السوري للعدالة والمساءلة” أن مسؤولين عسكريين وافقوا عام 2012 على استخدام المطار لتنفيذ أحكام إعدام بحق معتقلين.

وأشار تحقيق أجراه “المركز السوري للعدالة والمساءلة” إلى تحديد موقعين داخل المطار يُشتبه في أنهما مقبرتان مرتبطتان بأشخاص توفوا أثناء احتجازهم. وطالب المركز “الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا” بوقف أعمال البناء أو الحفر إلى حين استكمال التحقيقات وحماية الأدلة.

إلى جانب ذلك، يواجه المشروع مطالبات تتعلق بملكية الأراضي التي أقيمت عليها منشآت المطار. وبحسب سجلات أراضٍ صادر عن بلدية المعضمية، أُقيم مطار المزة على مساحة نحو 2.76 كيلومتر مربع من أراضٍ كانت مملوكة لمئات المواطنين الذين لم يحصلوا على تعويضات، مما دفع السكان للتظاهر مطالبين بمعالجة حقوقهم.