مجلس أمناء جوبر يرفض عروض إعادة الإعمار الحالية لحماية حقوق المالكين

أعلن مجلس أمناء حي جوبر عن رفضه التام للطروحات الاستثمارية المقدمة لإعادة إعمار الحي بصيغتها الحالية، مؤكدًا أنها تتعارض مع المعايير والثوابت التي اعتمدها المجلس، ولا سيما فيما يتعلق بصون حقوق المالكين والحفاظ على النسيج الاجتماعي للحي.

وأوضح المجلس في بيان صدر في 11 من أيلول أن العرض الاستثماري المطروح يتضمن عدة ثغرات وملاحظات أبرزها تحميل المشروع تكاليف المنشآت العامة، وإدراج أعباء البنية التحتية للمناطق المنظمة سابقًا ضمن المشروع، إلى جانب توسيع نطاقه بما يزيد من تعقيداته ومتطلباته الرأسمالية ويقلل من فرص مشاركة مستثمرين آخرين.

وشدد البيان على أن تقييم أي مشروع بشكل نهائي يظل مرتبطًا باطلاع الأهالي على النموذج المصغر والمخططات والتفاصيل التنفيذية والتعاقدية، مؤكدًا ضرورة توضيح عدة أمور مسبقًا تشمل أسس الشراكة ونسب الأطراف، وقيمة حصة كل مالك وموقعها وآلية تخصيصها بصورة عادلة، إضافة إلى مدة تنفيذ محددة وملزمة مع ضمانات وشروط جزائية واضحة عند التأخير.

كما طالب المجلس الحكومة ومحافظة دمشق بالتعامل مع ملف جوبر بالجدية اللازمة وتسريع حسمه ضمن رؤية واضحة تستند إلى خبرات هندسية وقانونية واقتصادية متخصصة لتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المالكين. ويأتي هذا الموقف بعد مسار عمل بدأ بتشكيل لجان هندسية وحقوقية بعد 8 كانون الأول 2024 لإعداد رؤية مبدئية، تلتها خطوة تشكيل لجنة ارتباط في تموز 2025 للتواصل مع محافظة دمشق والجهات المعنية.

وفي سياق متصل، سبق وأن طرحت خيارات متعددة لإعادة إعمار جوبر والقابون، من بينها عرض استثماري متكامل لتنفيذ البنية التحتية والفوقية، أو خيار توزيع المسؤوليات بين المستثمر والحكومة والمالكين. وفي حديث سابق إلى عنب بلدي، أكد المهندس مظهر شربجي ضرورة الاعتراض على أي طروحات تنتقص من حقوق المواطنين أو تقلل قيمة ممتلكاتهم وجبر الضرر بشكل كامل، محذرًا من أن تقليص المساحات قد يدفع الأهالي إلى بيع ممتلكاتهم وفتح الباب أمام الاستغلال.

من جانبهم، عبر عدد من أهالي القابون عن رفضهم للمقترحات الاستثمارية المطروحة معتبرين أنها لا تراعي حقوقهم الحقيقية، ومشيراً إلى وجود ظلم كبير يفرض عليهم التنازل عن جزء كبير من ملكياتهم يصل إلى 50%.