توقيف الناشط باسل حافظ في مطار دمشق بموجب قانون جرائم المعلوماتية يثير جدلاً واسعاً

أكّد ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي خبر توقيف الناشط السوري “باسل حافظ” في مطار دمشق الدولي بموجب قانون جرائم المعلوماتية.

وقال الصحفي “حازم داكل” إن السلطات السورية أوقفت “حافظ” في المطار وهو قادم من “لندن” لزيارة أهله، بسبب كتاباته على فيسبوك، معرباً عن شكره لوزارة الداخلية متمثلة بفرع الجرائم الإلكترونية وثقته بمهنيتهم وسرعة استجابتهم، لكنه طمأن في الوقت ذاته أهلَ “حافظ” وأصدقاءه بأن الأمور تدار بجديّة ومتابعة.

وفي ذات السياق، كتب الصحفي “قتيبة ياسين” أن توقيف “حافظ” جاء بناءً على ادّعاءات شخصية ضده مقدّمة إلى قسم الجرائم الإلكترونية، تتضمن التحريض على أساس طائفي، وازدراء الأديان وشتم مكونات سورية وشتم شهداء الثورة وشتم ثوار سوريا وشتم المهجّرين. وأشار “ياسين” إلى أنه تم توقيفه في المطار والتحقيقات جارية معه بحسب مصادر وصفها بالحكومية.

من جانبه، تساءل المحامي “ميشيل شماس” عن تعميم سابق لوزارة العدل، كاتباً: “مو على أساس ما عاد في توقيف على قانون الجرائم الإلكترونية؟ توقيف باسل حافظ في مطار دمشق من قبل قسم الجرائم الإلكترونية”.

وأعادت صفحات على وسائل التواصل نشر منشورات كتبها “حافظ” خلال السنوات الماضية، هاجم في أحدها مخيمات النازحين، وانتقد في منشورات أخرى امتداح “عبد الباسط الساروت”. وعُرف “حافظ” مؤخراً بانتقاده الحاد للسلطات السورية، فيما أشارت بعض الصفحات إلى حمله الجنسية البريطانية إلى جانب السورية.

وقد أعادت هذه الحادثة الجدل حول تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية والخط الفاصل بين حماية حرية الرأي وحرية التعبير من جهة، والدعوات لمحاسبة الأفراد بسبب منشوراتهم من جهة أخرى.