تصعيد دبلوماسي بين بريطانيا والاحتلال الإسرائيلي على خلفية توسيع العقوبات لتشمل الجولان المحتل

في خطوة تعكس تصاعد التحركات الدبلوماسية الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي في سوريا، وسّعت بريطانيا نطاق عقوباتهم لتشمل المستوطنات المقامة في الجولان السوري المحتل، إلى جانب تلك الموجودة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وسط تهديدات إسرائيلية بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية.

وكشف موقع “ميدل إيست آي” نقلاً عن مصادر حكومية بريطانية، أن هذا التوسع يأتي بعد أسبوع من إعلان الحكومة البريطانية عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وفرض حزمة عقوبات شاملة استجابة لضغوط الناشطين. وتتزامن هذه الإجراءات مع خطة إسرائيلية خمسية لتعزيز الاستيطان في الجولان بميزانية 334 مليون دولار، تهدف لتحويل مستوطنة “قصرين” إلى مدينة، مما يزيد من العزلة الدولية لإسرائيل.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني، إد ميلباند، عن فرض حظر استيراد على السلع القادمة من المستوطنات “غير القانونية” في الأراضي المحتلة، ومنظومة عقوبات جديدة تستهدف الشركات والأفراد المقدمين لخدمات الإنشاءات وتمويل البنى التحتية والعقارات.

وعلى الصعيد الدولي، وقعت 11 دولة هي كندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وإيسلندا، وإيرلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد، بياناً مشتركاً مع بريطانيا في 8 أيلول للإعلان عن نيتها فرض قيود وطنية أو دعم قيود أوروبية على التجارة مع المستوطنات.

وردّاً على ذلك، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، عن إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية ومنع 11 نائباً بريطانيّاً من دخول البلاد. يأتي هذا بالتزامن مع خطة الاحتلال الخماسية (2026-2030) لاستقطاب 3000 عائلة جديدة وتطوير البنية التحتية، بينما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو إسرائيل للانسحاب من الجولان المحتل إلى خط 4 حزيران 1967 بأغلبية 123 صوتاً.