مجلس أمناء حي جوبر يرفض عرض إعادة الإعمار الحالي ويطالب محافظة دمشق بحفظ حقوق المالكين

أعلن مجلس أمناء حي جوبر الدمشقي رفضه القاطع للعرض الاستثماري المطروح لإعادة إعمار الحي بصيغته الحالية، مؤكدًا أنه لا يتماشى مع المعايير والثوابت التي تضمن حقوق الأهالي والمالكين وتحافظ على النسيج الاجتماعي للحي.

وأوضح المجلس في بيانو الصادر يوم الجمعة 11 أيلول 2026، أن العرض الحالي يتضمن ملاحظات جوهرية عدة، منها تحميل المشروع تكاليف المنشآت العامة، وإدراج أعباء البنية التحتية للمناطق المنظمة سابقًا، بالإضافة إلى توسيع نطاق المشروع بما يزيده تعقيدًا ويقلل فرص مشاركة مستثمرين آخرين.

وشدد المجلس على التزامه بالثوابت الأساسية التي تشمل صون حقوق المالكين، الحفاظ على الذاكرة المكانية والتاريخية للحي، ومنع أي إقصاء للسكان الأصليين أو تغيير قسري في التركيبة السكانية. كما طالب بأن يحدد أي عرض مستقبلي أسس الشراكة، وقيمة وموقع حصة كل مالك، ومدة تنفيذ ملزمة تتضمن شروطًا جزائية، فضلًا عن توفير ضمانات قانونية تكفل حقوق المالكين طوال مراحل المشروع ومن ضمنها بدل السكن.

وفي ختام بيانه، حمّل مجلس الأمناء محافظة دمشق باعتبارها الجهة صاحبة الاختصاص المسؤولية الأساسية عن تأخر حسم الملف، داعيًا إياها إلى التعامل مع ملف جوبر بالجدية اللازمة لتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق أصحاب الحقوق، مع التأكيد على الانفتاح على كل طرح جاد وعادل يخدم الاقتصاد الوطني ويصون هوية وكرامة أهالي حي جوبر.