مجلس الأمن الدولي يقر بالإجماع تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالسودان لمدة شهرين

اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة بالإجماع، قراراً يقضي بتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالسودان لمدة شهرين، والذي تتولى مهامه مراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على السودان والمرتبطة بالنزاع في دارفور.

وأفاد مركز أخبار الأمم المتحدة بأن القرار حمل الرقم 2828، مؤكداً أن الأوضاع في السودان ما زالت تمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين. وقد جاء هذا التمديد نتيجة أسابيع من المشاورات والمفاوضات حول مشروع قرار سابق كان يستهدف توسيع نطاق حظر الأسلحة ليغطي كافة الأراضي في السودان.

وفي أعقاب إقرار القرار، أبدى جيفري بارتوس، المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة المعني بالإدارة والإصلاح، ترحيبه بهذا التمديد التقني قصير المدى، لافتاً إلى وجود دعم واسع النطاق بين أعضاء المجلس لمقترح توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية، في مواجهة رغبة أطراف أخرى بالمحافظة على الوضع الحالي.

كما جدد جيفري بارتوس مطالباته بوقف أي تدفقات للدعم الخارجي الموجه لأطراف النزاع في السودان، مؤكداً على الأهمية البالغة للدور الذي يضطلع به مجلس الأمن في هذا الملف. وبدوره، تقدم الحارث إدريس، مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، بالشكر للدول التي ساندت موقف بلاده المناهض لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كل الأراضي السودانية، والمؤيد للتمديد التقني للقرار 1591.

وصرح الحارث إدريس قائلاً: “إن توسيع حظر الأسلحة يتعارض مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل حق الدول في الدفاع الفردي والجماعي عن النفس”، مبدياً أن ذلك يشمل القوات المسلحة السودانية والقوى المندمجة فيها، والتي تخوض معارك لصد العدوان عن السودان والدفاع عن سيادته.

يُذكر أن مجلس الأمن كان قد أسس لجنة العقوبات وفريق الخبراء المعنيين بالسودان استناداً إلى القرار 1591 الصادر في 29 آذار 2005، بهدف متابعة تنفيذ الإجراءات المقررة على خلفية النزاع في دارفور.