خطوات ميدانية جديدة لتوسيع مسار الدمج في الحسكة تشمل مجالس مؤقتة وترتيبات تعليمية

شهدت مدينة الحسكة تطورات إدارية جديدة، حيث أصدر محافظ الحسكة نور الدين أحمد، يوم الخميس، جملة من القرارات القاضية بتشكيل مجالس مؤقتة لعدد من البلديات في ريف المحافظة، وذلك في إطار توسيع نطاق إعادة تنظيم الإدارة المحلية، بالتزامن مع مواصلة تنفيذ مسار دمج المؤسسات ضمن هياكل الدولة السورية.

وأوضحت وكالة «سانا» أن هذه القرارات تضمنت تشكيل مكاتب تنفيذية مؤقتة للمجالس البلدية في كل من تل تمر، وسيكر فوقاني، والقيروان، وخاص جنوبي، والهول، وأبو حجيرة، والخاتونية، وخاتونية البحرة. وتهدف هذه المكاتب إلى تسيير الأعمال وممارسة صلاحيات المجالس المحلية طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة ريثما يتم إجراء الانتخابات.

ويأتي هذا التحرك استكمالاً لقرارين سابقين أصدرهما نور الدين أحمد في السابع من أيلول الجاري، استهدفا تشكيل مكتبين تنفيذيين مؤقتين لمجلسي مدينتي القامشلي ورأس العين، بغية ضمان استمرارية عمل الوحدات الإدارية وتقديم الخدمات العامة للمواطنين لحين إتمام إجراءات انتخابات المجالس المحلية.

وتندرج هذه القرارات ضمن تطبيق اتفاق الدمج المبرم بين الحكومة السورية و«قسد»، والذي يقضي بدمج المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة وأطرها الإدارية، في وقت شهدت فيه المحافظة خطوات متلاحقة لإعادة تنظيم مختلف القطاعات المدنية والأمنية والخدمية.

وعلى الصعيد التعليمي، تزامنت القرارات الإدارية مع إصدار وزارة التربية والتعليم قراراً يقضي بقبول تسجيل الطلاب الحاصلين على شهادات التعليم الأساسي والوثائق الدراسية الصادرة سابقاً عن «الإدارة الذاتية»، فضلاً عن تنظيم عمليات انتقالهم وتسجيلهم في الصفوف الانتقالية، وذلك استناداً إلى أحكام القانون رقم 31 لعام 2024 والمرسوم رقم 13 لعام 2026 وتفاصيل تعليمهما التنفيذي.

ويأتي هذا القرار التعليمي تماشياً مع تطبيق المرسوم رقم 13 لعام 2026، الذي يؤكد على اعتبار المواطنين السوريين الكرد مكوناً أساسياً وأصيلاً من مكونات الشعب السوري، مع كفالة حقوقهم الثقافية واللغوية.

وتجسد هذه الإجراءات الإدارية والتعليمية المتطابقة اتساع رقعة إعادة تنظيم المؤسسات في محافظة الحسكة لتجاوز مرحلة الازدواجية الإدارية، بالتزامن مع استمرار دمج المسارات المدنية والأمنية والخدمية.