معضلة في السويد: تشديد قواعد الهجرة واللجوء وسط اعتماد متزايد على الكفاءات الأجنبية بالقطاع الصحي

تشهد السويد نقاشاً سياسياً محتدماً حول ملف الهجرة، بالتزامن مع تشديد ستوكهولم لقواعد اللجوء والإقامة والهجرة العمالية، في وقت يعتمد فيه قطاع الرعاية الصحية بشكل متزايد على العاملين المولودين خارج البلاد. وتثير هذه السياسات مخاوف بشأن مدى صعوبة الاحتفاظ بالكوادر الضرورية لمواجهة تقدم السكان في السن وارتفاع الطلب على الرعاية، قبيل انتخابات عامة حاسمة تواجه خلالها حكومة أولف كريسترسون ضغوطاً لتأمين احتياجات القطاعات الحيوية.

وفقاً لبيانات جمعية السلطات المحلية والمناطق السويدية لعام 2024 التي نقلها موقع “مهاجر نيوز”، تبلغ نسبة الأطباء الاختصاصيين المولودين خارج السويد 37%، بينما تتجاوز نسبة مساعدي التمريض 53%. وفي مستشفى مجموعة NU بمدينة ترولهيتان، يوضح الطبيب الاختصاصي داوود جاويد أن ثلاثة من كل أربعة أطباء في قسم أمراض القلب وُلدوا خارج البلاد، بينما تؤكد الممرضة يوهانا بيوركمان أهمية دور الزملاء المهاجرين في إجراء العديد من العمليات.

وتتحول السويد تدريجياً نحو نهج أكثر تشدداً منذ أزمة الهجرة عام 2015 التي استقبلت خلالها نحو 163 ألف طالب لجوء. ومع تولي حكومة كريسترسون السلطة في عام 2022 بدعم من حزب ديمقراطيي السويد، أصبحت سياسة الحد من الهجرة ركيزة أساسية. وفي عام 2026، دخلت قواعد جديدة حيز التنفيذ تشمل رفع مستوى الدخل المطلوب للحصول على تصريح عمل إلى ما يعادل 90% من متوسط الأجر في السويد.

وتبرز المفارقة بوضوح في القطاعات التي تحتاج لأعداد كبيرة من العاملين وليس فقط ذوي الرواتب المرتفعة، حيث يواجه الممرضون ومساعدو التمريض والعاملون في رعاية المسنين تحديات كبيرة بسبب شروط الدخل الجديدة. ويشير مدير مستشفى NU، بيورن ياربور، إلى أن التحدي الأكبر يكمن في إيجاد الموظفين ذوي المهارات المطلوبة. علاوة على ذلك، أدت التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من نيسان 2025 إلى إلغاء نظام “تغيير المسار”، مما أضاف مزيداً من التعقيد أمام العاملين السועين للحصول على إقامات عمل من داخل البلاد، في ظل توجه أوروبي مشابه يُسجل في ألمانيا وعموم دول الاتحاد الأوروبي.