وزارة الطوارئ السورية تعلن إغلاق أكثر من 200 مخيم وعودة 20% من السكان


هذا الخبر بعنوان "“الطوارئ”: إغلاق أكثر من 200 مخيم وعودة 20% من سكانها" نشر أولاً على موقع enabbaladi.net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١١ أيلول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري، رائد الصالح، عن إغلاق أكثر من 200 مخيم حتى الآن، في وقت يبلغ فيه عدد الأسر الموجودة في المخيمات نحو 141 ألف أسرة. وأوضح الصالح، خلال حواره مع قناة “الإخبارية السورية” مساء الخميس 10 من أيلول، أن محافظة إدلب تضم 786 مخيمًا يقطنها حوالي 458 ألف شخص، بينما تضم مناطق العودة في حلب نحو 391 مخيمًا.
وأشار الوزير إلى أن أكثر من 40% من سكان المخيمات يقيمون في مساكن إسمنتية يمكن تنظيمها إداريًا وتحويلها إلى تجمعات سكنية، في حين تتمثل أصعب الحالات بنحو 8% من الأسر التي لا تملك منزلًا أو أرضًا، ويجري العمل على توفير حلول لها تشمل فرص العمل والمساعدات المتعلقة بالانتقال والإيجار المؤقت. ولفت إلى أن المرسوم رقم “59”، الصادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع، شكّل لجنة تضم عدة وزارات ومحافظات لإنهاء ملف المخيمات، مبينًا أن نحو 20% من سكان المخيمات عادوا إلى مناطقهم منذ تشكيل اللجنة، مع التحضير لقافلة عودة تضم بين أربعة وستة آلاف أسرة.
وفي ملف الأنقاض، كشف الصالح عن إزالة نحو ثلاثة ملايين متر مكعب من الأنقاض خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، وسط خطة تستهدف إزالة كمية مماثلة في الأشهر الأربعة التالية، مشيراً إلى أن إجمالي الأنقاض في سوريا يُقدّر بنحو 50 مليون متر مكعب، والتطلع للوصول إلى “سوريا بلا أنقاض” بحلول منتصف عام 2028. أما في مجال إزالة الألغام، فأكد أن وزارة الدفاع أزالت نحو 130 ألف لغم خلال عام 2025، مع إدخال تقنيات حديثة كالطائرات المسيرة للوصول إلى خريطة واضحة للمناطق الملوثة بحلول نهاية عام 2027.
وعلى صعيد الحرائق، ذكر الصالح ارتفاع عددها من نحو 15 ألف حريق العام الماضي إلى نحو 21 ألفًا خلال العام الحالي، لافتًا إلى اتخاذ تدابير شملت إنشاء 151 نقطة استجابة متقدمة واستئجار مئات الآليات ورفد فرق الإطفاء بعناصر إضافية. كما يجري العمل على إطلاق منظومة إنذار مبكر متعددة القطاعات بحلول نهاية عام 2027، بالتوازي مع تفعيل نظام التنبيه المشترك (Common Alerting Protocol – CAP) على المستوى الوطني.
من جانبه، أوضح رئيس وحدة الإنذار المبكر والتأهب في الوزارة، محمد دياب، في حديث سابق لعنب بلدي، أن تفعيل نظام “CAP” يمثل خطوة سيادية وتحولًا مؤسسيًا شاملًا في إدارة المخاطر والكوارث عبر الانتقال من الاستجابة المتأخرة إلى النموذج الاستباقي المعتمد على التنبؤ والتحذير المبكر الموحد.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة