مأساة جديدة في سجن رومية: وفاة سجين سوري وسط مطالبات بتنفيذ قانون العفو في لبنان

في بيان مؤثر حمل عنوان “جدران السجون تخطف أرواح الموقوفين بالتقسيط”، أعلنت “لجنة أهالي السجناء في لبنان” عن وفاة الموقوف السوري أحمد مصطفى الحمد البالغ من العمر 44 عاماً في مستشفى الحريري.

وجاءت هذه الوفاة بعد 44 شهراً من الاحتجاز في سجن رومية ضمن المبنى دال دون محاكمة، لتكون ثالث حالة وفاة تسجل خلال أقل من شهر منذ إقرار قانون العفو العام في 12 آب الماضي.

وسلط البيان الضوء على ملف إنساني بائس تتحول فيه السجون اللبنانية إلى أقبية موت بسبب الاكتظاظ والإهمال الطبي، بالتزامن مع تعطل إنفاذ قانون العفو العام نتيجة التجاذبات السياسية، مما دفع أهالي السجناء إلى مناشدة المجلس الدستوري للإسراع في تطبيقه وإنقاذ الأرواح المحتضرة خلف القضبان.

وروى البيان تفاصيل قصة موت بطيء تعرض لها أحمد مصطفى الحمد، الذي دخل السجن بصحة جيدة قبل أن ينهكه القيء المستمر لثلاثة أشهر دون علاج أو فحوصات، ليتم نقله متأخراً إلى المستشفى ويتبين إصابته بمرض السرطان في مراحله الأخيرة.

ولم تتوقف المعاناة عند هذا الحد، بل أُخفي خبر وفاته عن عائلته وبقيت جثته في ثلاجة الموتى ثلاثة أيام كاملة حتى اكتشف أهله الخبر بالصدفة عند حضورهم للزيارة.

وأعربت لجنة أهالي السجناء في لبنان عن شديد ألمها وخيبتها من محاولات أطراف سياسية عرقلة وتجميد قانون العفو العام الذي أُقر لظروف إنسانية قاهرة، مؤكدة أن تأخير تنفيذه يسفر عن مزيد من الضحايا.

وناشدت اللجنة المجلس الدستوري بالإسراع في إنفاذ قانون العفو دون أي تأخير، محذرة من أن كل يوم يهدر في التجاذبات يعني توديع روح جديدة سلبها المرض الاكتظاظ حقها في الحياة، ومنددة باستمرار التعاطي البطيء مع القانون المعلق.

يذكر أن سوريا كانت قد اتفقت مع السلطات اللبنانية على تسليم السجناء السوريين لديها وتسلمت دفعتين منذ بداية الصيف الجاري، غير أن عمليات التسليم توقفت وسط ظروف غامضة ودون توضيح رسمية.

ويضم سجن رومية سجناء سوريين ولبنانيين بينهم معتقلو الرأي وخصوصاً ممن ناصروا الثورة السورية أو شاركوا فيها، وتشير التقديرات إلى وجود نحو ألفي سوري داخل السجن.