سلاح الطيران في قفص العدالة: توقيف تسعة ضباط من فلول النظام البائد باللاذقية

يشكل توقيف تسعة طيارين من ضباط النظام البائد في محافظة اللاذقية خلال عملية أمنية لملاحقة أشخاص متهمين بارتكاب جرائم خلال سنوات الثورة، واحداً من أكثر ملفات الحرب السورية حساسية، نظراً لما خلفه سلاح الطيران من مجازر وانتهاكات ودمار ونزوح، فضلاً عن الكيماوي.

وأعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، بعد عمليات رصد ومتابعة وجمع للمعلومات والتحريات، إلقاء القبض على تسعة طيارين بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب. وحسب قائد الأمن الداخلي في المحافظة العميد عبد العزيز الأحمد، فإن التحقيقات والمعطيات المتوفرة تربط الموقوفين بارتكاب جرائم وانتهاكات في عدد من المحافظات، مستفيدين من مواقعهم العسكرية واختصاصهم في سلاح الطيران الحربي والمروحي.

وتكمن أهمية هذا الملف في أن الطيران لم يكن سلاحاً عشوائياً، بل جزءاً من بنية عسكرية تمتلك وحدات وقواعد وطائرات وطيارين وسجلات طلعات وأوامر عمليات. وقد اعتمد النظام البائد على هذا السلاح كأحد أبرز أدوات القتل لكسر إرادة السوريين وقتل روح الثورة في نفوسهم، حيث طال القصف الأحياء السكنية والمدن حتى تحولت إلى ركام.

ولم يقتصر إجرام الطيارين على القصف التقليدي، بل امتد إلى استخدام السلاح الكيميائي كما جرى في الغوطة الشرقية وحلب ومناطق أخرى، وهو ما خلف آلاف الضحايا والإعاقات الدائمة. وتأتي هذه العملية في سياق مسار العدالة الانتقالية في سوريا، حيث ستتم إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لينال كل شخص جزاءه.