ترحيب عربي ودولي واسع بقرار إغلاق ملف عدم الامتثال النووي السوري بعد 15 عاماً

تتواصل ردود الفعل المرحبة بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنهاء ملف عدم امتثال سوريا لالتزاماتها النووية، وذلك بعد نحو 15 عاماً من بقاء القضية مفتوحة أمام الوكالة ومجلس الأمن الدولي.

وأقر مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة، الأربعاء، قراراً بالتوافق أنهى حالة عدم الامتثال المرتبطة بالأنشطة النووية غير المعلنة خلال حكم نظام الأسد، وذلك بعد أن خلصت الوكالة إلى تسوية الأسئلة العالقة بشأن تلك الأنشطة في ظل تعاون السلطات السورية الحالية وتقديمها المعلومات وإتاحة الوصول إلى المواقع المعنية.

وفي سياق ردود الفعل، رحبت الكويت بالقرار يوم الخميس، بينما اعتبرت الولايات المتحدة أن التعاون السوري مع الوكالة يمثل نموذجاً إيجابياً في الوفاء بالتزامات منع الانتشار النووي. وكانت قطر قد رحبت بدورها بإغلاق الملف، مؤكدة أن هذه الخطوة تتيح لسوريا استعادة وضعها الطبيعي داخل الوكالة والاستفادة بصورة أوسع من التطبيقات السلمية للطاقة النووية.

وتجدر الإشارة إلى أن أصل القضية يعود إلى منشأة دير الزور التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي عام 2007، قبل أن تعلن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2011 أن سوريا لم تفِ بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات النووية وتحيل الملف إلى مجلس الأمن. وقد كشفت تحقيقات الوكالة لاحقاً عن وجود نحو 73 طناً من معدن اليورانيوم الطبيعي معظمها على شكل قضبان وقود، والتي أصبحت حالياً تحت إشرافها.

ويمثل إغلاق الملف تحولاً نوعياً في علاقة سوريا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، غير أنه لا يعني انتهاء الرقابة على المواد النووية الموجودة في البلاد، حيث تستمر التزامات سوريا بموجب اتفاق الضمانات ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.