تقرير لـ “أوكسفورد إيكونوميكس” يتوقع تعافي اقتصاد الخليج بنسبة نمو قوية في عام 2027

توقع تقرير صادر عن شركة “Oxford Economics” أوكسفورد إيكونوميكس للاستشارات الاقتصادية أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي العام المقبل تعافياً سريعاً من تداعيات الحرب الإقليمية، مع بدء بعض القطاعات استعادة أنشطتها ووجود فرصة لتحول أزمة عام 2026 إلى محفز حقيقي لإعادة هيكلة الاقتصاد الخليجي.

وأفاد التقرير الذي نقلته شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية بأن صانعي السياسات في المنطقة سيلجؤون إلى إعادة ترشيد الإنفاق الحكومي والاستثمارات الدولية، إلى جانب إعادة توجيه الموارد نحو الأولويات المحلية، وإطلاق مشروعات جديدة وطويلة الأجل لتنويع طرق تصدير السلع.

وبعد مرور ستة أشهر على اندلاع الحرب، بدأت الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإقليمي تظهر بوضوح في البيانات، وكان التأثير الأكبر متمثلاً في انخفاض صادرات النفط والغاز نتيجة إغلاق مضيق هرمز، إضافة إلى تضرر القطاعات غير النفطية ولا سيما السفر والسياحة.

وأوضح التقرير أنه شوهدت فترات من الهدوء وإعادة فتح بعض الأنشطة التي أتاحت لمحات قصيرة من عودة الحياة إلى طبيعتها، بينما ترسم وتيرة الأحداث خلال الأشهر الأخيرة ملامح عام 2027.

وتفترض التوقعات أن تشهد حركة الشحن تحسناً مطرداً خلال الأشهر المقبلة رغم استمرار فترات من التعطل التي تحول دون التعافي الكامل. ويتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة بنسبة 6.8% في عام 2027، بعد انكماشه بنسبة 5.4% خلال العام الجاري.

وفيما يخص السعودية، ترى “أوكسفورد إيكونوميكس” أن المملكة ستعود لتسجيل نمو بنسبة 6.4% خلال عام 2027 بعد توقعات بالانكماش بنسبة 2.3% هذا العام، حيث يرجع معظم التقلب في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية إلى اضطراب النشاط النفطي والتحسن التدريجي المتوقع. كما تتوقع الشركة أن تتمكن السعودية من تخزين فائض المعروض من صادراتها مؤقتاً قبل أن تضطر قريباً لخفض الإنتاج مع استنفاد طاقتها التخزينية، مع ترجيح إعادة تحويل صادراتها إلى مضيق هرمز متى ما أصبح ذلك ممكناً.

أما في قطر، فقد تضررت بشدة خلال عام 2026 جراء توقف تصدير النفط والغاز الطبيعي المسال بعد إغلاق مضيق هرمز لعدم وجود بديل واضح غيره، وتتوقع “أوكسفورد إيكونوميكس” أن تسجل قطر نمواً يصل إلى 11.5% في عام 2027.

وفيما يتعلق بالتضخم والسياسة النقدية، رفعت التوترات توقعات متوسط التضخم في منطقة الخليج خلال عام 2026 إلى 2.2%، بينما تشير التوقعات إلى تراجعه عند نحو 1.7% في عام 2027. وبحسب التقرير، تأثرت قطر والكويت والبحرين بشكل أكبر نتيجة اعتمادها على مضيق هرمز، مما اضطرها لاستيراد بعض السلع جواً أو عبر طرق برية من موانئ أكثر أماناً، في حين ارتفعت التكاليف في الإمارات و السعودية وعُمان بصورة أساسية بسبب ارتفاع أسعار الشحن والتأمين، ومع تحسن حركة الملاحة يُفترض أن تخف هذه الضغوط.

وسيكون الهدف الرئيسي لصانعي السياسة النقدية خلال العام المقبل هو الحفاظ على سيولة وفيرة لدعم القطاع المصرفي في مساندة التعافي، وسط توقعات بأن تواصل أسعار الفائدة الرسمية في الخليج التحرك بالتوازي مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مع مزيد من التيسير النقدي بحلول نهاية العام المقبل.