أزمة الازدحام المروري وتطوير النقل العام: نحو تحقيق التوازن بين أعداد السيارات ومساحات الطرقات

شهدت العقود الأخيرة نمواً ملحوظاً في أعداد السيارات بمختلف أنواعها، لا سيما المركبات الخاصة، مستفيدة من التسهيلات والقروض المتاحة. وعلى الرغم من توسيع الطرقات والأوتوسترادات وتحسينها على مدار السنوات، إلا أن الزيادة المستمرة في أعداد السيارات فاقت بكثير القدرة الاستيعابية للطرق، مما أدى إلى اختناقات مرورية متواصلة وصعوبات في حركة السير والمشاة والبحث عن مواقف.

ويبرز النقل العام المستدام والمنظم كأحد أهم الحلول الفعالة لمعالجة الازدحام والتخفيف من الاعتماد على السيارات الخاصة. وفي هذا السياق، تتوجه الجهات المعنية نحو تحديث قطاع النقل عبر إدخال باصات كهربائية واستبدال الآليات القديمة، بشرط أن يندرج ذلك ضمن خطة شاملة تدرس حركة المرور، ومساحات الطرق، ومواقع التوقف، وتراعي مصادر دخل أصحاب المركبات القديمة.

تتطلب المصلحة الوطنية وضع استراتيجية متكاملة لتحقيق التوازن بين أعداد المركبات وقدرة الطرق، إلى جانب إلزام المنشآت بتأمين مواقف كافية، ومعالجة ملف السيارات المهترئة وإعادة تدويرها، لضمان مستقبل مروري أكثر كفاءة وراحة للمواطنين.