وفاة سجين سوري في سجن رومية اللبناني وسط اتهامات بالإهمال الطبي وغياب المحاكمة

توفي السجين أحمد مصطفى الحمد، البالغ من العمر 44 عامًا، في مستشفى الحريري بالعاصمة اللبنانية بيروت، إثر تدهور حاد في حالته الصحية خلال فترة احتجازه في سجن “رومية” المركزي، وفقًا لما أعلنت عنه هيئة “أهالي السجناء في لبنان”.

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته عبر منصة “فيسبوك”، أن الراحل أحمد مصطفى الحمد كان موقوفًا في المبنى “دال” بسجن رومية طيلة 44 شهرًا من غير محاكمة، مشيرة إلى أن وضعه الصحي بدأ بالتراجع تدريجيًا بعد أشهر من دخوله السجن وسط ظروف اتسمت بالاكتظاظ الشديد ونقص الرعاية الطبية اللازمة.

وبيّنت الهيئة أن الموقوف عانى من نوبات قيء حادة أعاقته عن تناول الطعام لمدة قاربت ثلاثة أشهر، قبل أن يتم نقله إلى أحد مستشفيات بيروت حيث كشفت الفحوص الطبية عن إصابته بمرض السرطان.

ثلاثة أيام في ثلاجة الموتى

لفتت هيئة “أهالي السجناء في لبنان” إلى أن عائلة أحمد مصطفى الحمد لم تُبلغ بخبر وفاته فور وقوعه، وبقي جثمانه في ثلاجة الموتى لمدة ثلاثة أيام، ولم يكتشف أفراد العائلة أمر الوفاة إلا عند وصولهم إلى المستشفى لزيارته والاطمئنان على وضعه.

وأعربت الهيئة عن قلقها البالغ إزاء أسلوب التعاطي مع هذه الحالة وما يثيره من مخاوف حول قنوات التواصل مع عائلات الموقوفين، مطالبة بضرورة التحقيق الشفاف في ظروف وفاة الحمد ومستوى الرعاية الطبية التي تلقاها طوال مدة توقيفه.

قانون العفو العام

تزامنت وفاة أحمد مصطفى الحمد مع تسليط الضوء على ملف قانون العفو العام في لبنان، الذي أقره مجلس النواب في 12 آب الماضي، بهدف معالجة الأوضاع الإنسانية داخل السجون، بحسب ما أفادت به هيئة أهالي السجناء التي عبرت عن استيائها من عراقيل تنفيذ القانون.

ودعت الهيئة المجلس الدستوري إلى سرعة إنفاذ القانون، محذرة من أن أي تأخير إضافي قد ينذر بفقدان مزيد من الموقوفين، ومشيرة إلى أن وفاة الحمد تُعد الحالة الثالثة بين السجناء في أقل من شهر منذ إقرار قانون العفو العام.

إضراب ومطالبات حقوقية

سبق أن خاض سجناء سوريون ولبنانيون في سجن “رومية” إضرابًا مفتوحًا احتجاجًا على تردي الأوضاع الصحية ونقص الأدوية والطبابة، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية نتيجة انتشار أمراض كالسل والجلدية.

ويُعد سجن “رومية” الواقع شمال شرقي بيروت الأكبر في البلاد، ويضم آلاف النزلاء متجاوزاً طاقته الاستيعابية بكثير، بينما تواصل المنظمات الحقوقية مثل “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” توثيق الانتهاكات وسوء ظروف الاحتجاز ونوعية الطعام الرديئة داخل السجون اللبنانية.