واشنطن ترحب بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية إغلاق ملف عدم الامتثال السوري وتعتبره نموذجاً للشفافية

رحبت بعثة الولايات المتحدة لدى المنظمات الدولية في فيينا بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية القاضي بإغلاق ملف عدم الامتثال المتعلق بسوريا، ورفع اسمها رسمياً من قائمة الدول غير الممتثلة. وأكدت البعثة أن الحكومة السورية قدمت نموذجاً يقتدى به في الوفاء بالتزاماتها الدولية الخاصة بمنع الانتشار النووي.

وفي بيان نشرته البعثة على موقعها الرسمي، أوضح الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا بريستون ويلز غريفيث أن هذا القرار يمثل يوماً تاريخياً لسوريا وللوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشار إلى مضي خمسة عشر عاماً منذ إقرار عدم امتثال سوريا لاتفاق الضمانات الخاص بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، نتيجة إخفاق نظام الأسد السابق في الإعلان عن برنامجه النووي السري في دير الزور وتعمده التمويه والتهرب من المساءلة بدعم من بعض أعضاء المجلس.

وأضاف غريفيث أن الحكومة السورية دشنت حقبة جديدة تتسم بالتعاون والشفافية والامتثال، مشيداً بقيادة الرئيس أحمد الشرع وبسياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الحكومة السورية الجديدة والتي مهدت الطريق لهذا القرار. كما لفت إلى التعاون المثمر بين سوريا والوكالة، مبيناً أن سوريا كشفت في تموز الماضي عن موقع يضم نحو 73 طناً من معدن اليورانيوم الطبيعي لتخضع لضمانات الوكالة، إلى جانب تقديم تقارير محاسبة المواد النووية واستبيان معلومات التصميم.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن زيارة المدير العام للوكالة وفريق من كبار المفتشين إلى موقع دير الزور في آب الماضي أكدت وجود بنية تحتية للتبريد تتوافق مع مواصفات المفاعلات النووية، مشيراً إلى ترحيب الولايات المتحدة بتقييم الوكالة الذي أثبت توضيح وحل كافة مسائل الضمانات العالقة واتخاذ سوريا تدابير ملموسة لمعالجة إرث النظام السابق.

وفي الختام، دعا غريفيث إلى استمرار التعاون السوري مع الوكالة والبدء بتطبيق البروتوكول الإضافي الملحق باتفاق الضمانات قريباً، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب استجابت لهذه التحولات برفع العقوبات وتعزيز التعاون، ليأتي هذا القرار كمحطة مفصلية في مسار العلاقات بين البلدين وفي تاريخ البرنامج النووي السلمي السوري بعد اعتماده بالإجماع من قبل مجلس المحافظين.