إجراءات جديدة في سوريا: موافقة وزارة الخارجية شرط أساسي لتنفيذ مشاريع المنظمات بتمويل دولي

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعميماً يقضي بجعل موافقة وزارة الخارجية شرطاً إلزامياً لتنفيذ مشاريع التعاون الدولي التي تطلقها المنظمات غير الحكومية بالشراكة مع مانحين دوليين. ويهدف التعميم إلى منح الجهات الحكومية دوراً أكبر في مراجعة المشاريع والشركاء المحليين، بالإضافة إلى تفاصيل التمويل، ضمن إطار الإجراءات الجديدة التي تهدف لتنظيم التعاون الدولي.

وبحسب التعميم، يتقدم المانح أو الشريك الدولي المرخص لدى وزارة الخارجية بطلب تنفيذ المشروع، مشفوعاً بأسماء الشركاء المحليين، والميزانية المخصصة لكل طرف، ومحافظات التنفيذ، فضلاً عن التفاصيل الفنية للمشروع. وتحال هذه الطلبات إلى الوزارات المعنية لدراستها من الناحية الفنية ومدى توافقها مع الاحتياجات والأولويات الوطنية، بينما تبدي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رأيها في المشروع والشركاء المحليين من حيث سلامتهم التنظيمية والإدارية وتوافق أهدافهم.

وتصدر وزارة الخارجية في النهاية وثيقة تتضمن الموافقة أو الرفض أو طلب التعديل، لتبدأ بعدها المنظمة المحلية إجراءات التنفيذ مع مديريات الشؤون الاجتماعية في المحافظات المعنية، مع خضوع المشاريع لتقييمات دورية ونهائية. وفي حال كان المانح أو الشريك الدولي غير مرخص لدى وزارة الخارجية، فيتم تقديم الطلب عبر مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة مقر المنظمة ليصار إلى تحويله لاحقاً إلى وزارة الخارجية لاستكمال الإجراءات.

وتأتي هذه الخطوة كامتداد لمسار بدأته السلطات السورية خلال عام 2025 لتنظيم علاقة المنظمات المحلية بالجهات الخارجية والتمويل الخارجي، حيث أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في شباط/فبراير 2025 تعميماً ينظم المخاطبات مع المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين عبر مديرية التخطيط والتعاون الدولي. كما طلبت الوزارة في تشرين الأول/أكتوبر 2025 من مديرياتها اتخاذ الإجراءات بحق منظمات تلقت تمويلاً أو تبرعات خارجية دون الحصول على موافقات مسبقة استناداً إلى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لعام 1958، وسط انتقادات من منظمات مجتمع مدني اعتبرت أن هذه التدابير تشكل توسعاً في الرقابة على العمل الأهلي، بالتزامن مع العمل على تطوير قانون جديد للمنظمات غير الحكومية.