كيف أثمرت الجهود السورية عن استعادة الحقوق والموقع في الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟

يضع قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية برفع بند "عدم الامتثال" الخاص بسوريا حداً لملف ظل لسنوات طويلة عنواناً للتوتر المستمر بين دمشق والوكالة الدولية. هذا القرار يمنح الدولة السورية فرصة حقيقية لإعادة بناء علاقاتها مع المؤسسات الدولية على أسس مختلفة تماماً عن تلك التي سادت في المراحل السابقة.

جاء إغلاق هذا البند نتيجة مباشرة لجهود مكثفة وتنسيق استمر نحو عام ونصف العام بين الجهات السورية المعنية والوكالة الدولية، حيث تم استكمال المتطلبات الفنية والقانونية وتوفير كافة التسهيلات لعمليات التحقق لمعالجة القضايا المرتبطة بالمواد والمخلفات النووية السابقة. وفي هذا السياق، أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة أن القرار يمثل انتصاراً استراتيجياً ودبلوماسياً وثمرة لجهود وطنية مكثفة، مشدداً على التزام سوريا بالمعايير الدولية ومنظومة الضمانات والشفافية مع التمسك بحقها الكامل في تطوير التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.

وقد قوبل القرار بترحيب عربي ودولي واسع شمل السعودية والأردن ومصر والمغرب إلى جانب دول أوروبية والاتحاد الأوروبي وكندا، مما يعكس أهمية الخطوة كنموذج للتعاون البناء. ويفتح هذا الإغلاق الباب أمام سوريا للاستفادة من برامج الوكالة في التدريب والمنح والزمالات وتبادل الخبرات، وتوظيف التطبيقات السلمية للطاقة النووية في مجالات الطب والزراعة والبحوث، لتستعيد دمشق موقعها كشريك قادر على الوفاء بالتزاماته الدولية وتوظيف العلم لخدمة احتياجاته الوطنية.