أوكرانيا تدرس تقنين صناعة المحتوى الإباحي لتمويل شراء 30 ألف طائرة مسيّرة

يبحث البرلمان الأوكراني مشروع قانون يستهدف إلغاء تجريم إنتاج وتوزيع المواد الإباحية المخصصة للبالغين، مع إدراج هذا القطاع ضمن المنظومة الضريبية، في خطوة يرى مؤيدوها أنها ستساهم في توفير موارد مالية إضافية لدعم المجهود الحربي ضد روسيا.

وحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، فقد نجح المشروع في اجتياز القراءة الأولى داخل البرلمان خلال شهر يوليو الماضي، وهو بانتظار الخضوع للقراءة الثانية. وفي الوقت الراهن، تُعتبر صناعة المواد الإباحية أو حيازتها أو توزيعها فعلاً مخالفاً للقانون الجنائي في أوكرانيا، حيث قد تصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن لمدة سبع سنوات.

وعلى الجانب الآخر، عمدت السلطات الضريبية خلال فترة الحرب إلى مطالبة صانعي المحتوى بسداد الضرائب المستحقة عن أرباحهم، مما أدى إلى نشوء مفارقة قانونية تمثلت في أن الإقرار بالدخل قد يعرض صاحبه لكشف ممارسة نشاط لا يزال يُصنف ضمن الجرائم.

ويتولى النائب الأوكراني ياروسلاف زيليزنياك، الذي يشغل منصب رئيس لجنة المالية في البرلمان ويُعد من أبرز المشاركين في صياغة المشروع، قيادة حملة لتعديل التشريع القائم. ويقدر زيليزنياك أن تقنين هذا القطاع وفرض الضرائب عليه من شأنه أن يدخل لخزينة الدولة نحو 25 مليون دولار سنوية، وهو مبلغ أشار إلى أنه يكفي لتمويل اقتناء نحو 30 ألف طائرة مسيّرة لصالح الجيش الأوكراني.

وتكشف البيانات الواردة في تقارير متعلقة بهذه القضية عن حجم النشاط الفعلي الموجود على الأرض، إذ تمكن نحو 7900 صانع محتوى أوكراني من تحقيق أرباح تجاوزت 131 مليون دولار عبر منصة OnlyFans خلال عام 2023 وحده، على الرغم من بقاء هذا النشاط خارج النطاق القانوني الرسمي داخل الدولة.

ولا يعني طرح هذا المشروع أن أوكرانيا اتخذت قراراً نهائياً بتقنين هذه الصناعة، إذ لا يزال التشريع بحاجة إلى استكمال كافة المراحل البرلمانية وصولاً إلى التصويت النهائي عليه. ويطرح المؤيدون هذا المقترح باعتباره حلاً لإنهاء التناقض القائم بين قوانين الضرائب والتجريم، فضلاً عن دمج نشاط اقتصادي موجود بالفعل داخل الاقتصاد الرسمي، وتأمين إيرادات إضافية تلبي احتياجات الإنفاق العسكري الهائل الذي تتحمله البلاد منذ اندلاع الحرب مع روسيا.