اختبار العدالة الانتقالية.. قراءة حقوقية للمحاكمة الغيابية لبشار وماهر الأسد

أوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن المحاكمة الغيابية للرئيس السوري السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر تخضع لاختبار قانوني دقيق حول مدى استيفائها لمعايير المحاكمة العادلة. وحذرت المنظمة في تقريرها الصادر بعنوان “المحاكمة الغيابية ضد بشار وماهر الأسد: المعايير القانونية للمساءلة الانتقالية في سوريا” من أن قيمة أي أحكام صادرة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بضمانات الإخطار والتمثيل القانوني وحق إعادة المحاكمة عند حضور المتهمين أو القبض عليهم.

وحددت المنظمة أربعة شروط رئيسية يجب أن تحكم المحاكمات الغيابية أمام محكمة الجنايات الرابعة في دمشق التي انطلقت في 26 أبريل/نيسان 2026، وتتضمن الإخطار الفعال، ثبوت تنازل المتهم عن الحضور أو تهربه، التمثيل القانوني الفعال، وإتاحة إعادة المحاكمة أو مراجعة الدعوى عند وجود أي خلل.

وتطرقت الشبكة إلى مفهوم “الغياب البنيوي” لوصف الحالات التي يتعذر فيها الوصول إلى المتهم أو إعادة محاكمته فعلياً بعد حضوره، معتبرة أن حالة بشار الأسد تندرج ضمن هذا الإطار نظراً لوجوده في روسيا وتمتعه بحماية تحول دون الوصول إليه عملياً، رغم إتاحة القانون السوري لإعادة المحاكمة وفق المادتين 328 و329 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وفيما يخص ماهر الأسد، أشارت المنظمة إلى أن مكان وجوده الحالي لا يزال غير محسوم في السجل العلني وسط تقارير متداولة حول وجوده في العراق أو روسيا، فضلاً عن استهدافه بإجراءات قضائية في فرنسا تشمل مذكرة توقيف صادرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 بتهم تتعلق بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما تطرق التقرير إلى المسار القضائي الموازٍ في فرنسا وإلغاء محكمة النقض الفرنسية لمذكرة التوقيف بحق بشار الأسد في 25 تموز/ يوليو 2025 استناداً إلى الحصانة الشخصية، إلى جانب صدور مذكرات توقيف أخرى تتعلق بملفات الهجمات الكيميائية ومقتل المواطن الفرنسي السوري صلاح أبو نبوت في درعا عام 2017.

وختمت المنظمة بالتأكيد على أن الالتزام بالضمانات الإجرائية يعد أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على النزاهة القضائية ودعم مسار العدالة الانتقالية والمساءلة في سوريا.