تصعيد الهجمات الحوثية يضع اتفاق مكة للدفاع المشترك أمام اختبار ميداني حقيقي

أدت الهجمات الأخيرة التي نفذتها الجماعات الحوثية على مدن ومنشآت في جنوب السعودية إلى إبراز "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" من نطاق الردع السياسي إلى مرحلة الاستحقاق الدفاعي العملي. ويأتي هذا التصعيد ليضع العاصمة السعودية أمام خيار محتمل لطلب الدعم من أنقرة وإسلام آباد، بينما تبقى تفاصيل هذا التدخل مرتبطة بالقرار السعودي وآليات التفعيل المحددة في الاتفاقية.

وكانت كل من السعودية، تركيا، وباكستان قد وقعت الاتفاقية في 7 آب/أغسطس الماضي، حيث نصت على أن أي هجوم مسلّح ضد أي دولة من الثلاث يعد اعتداءً جماعياً. وقد استهدفت الهجمات الحوثية الأخيرة مناطق أبها، خميس مشيط، جازان، ونجران، مما أسفر عن إصابات مدنية وأضرار في منشآت الطاقة، ودفع التحالف بقيادة السعودية للحديث عن اتخاذ إجراءات صارمة لردع تلك الاعتداءات.

وفي هذا السياق، أوضح الناطق الرسمي باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي وضاح الدبيش، خلال حديثه لـ”النهار”، أن البند الدفاعي للاتفاقية واضح ولكن تنفيذه لا يعني بالضرورة الدخول الفوري في حرب تلقائية. بل قد يبدأ التعاون عبر تبادل المعلومات الاستخباراتية واللوجستية والدفاع الجوي، وصولاً إلى المشاركة الميدانية إذا طلبت الرياض ذلك رسمياً، وهو ما يتطابق مع ما صرح به وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة “مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة” محمد هشام باشراحيل إلى أن تصريحات وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف عكست التزام إسلام آباد ببنود الاتفاقية، مما نقلها من الإطار النظري إلى الالتزام العملي. وبدوره، اعتبر وكيل وزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان أن التصعيد الحوثي يندرج ضمن التوتر الإقليمي الأوسع، مشيراً إلى أن الرياض تمتلك أدوات متعددة للرد، بينما يبقى العامل الحاسم هو القرار السعودي المستقل في طلب المساعدة العسكرية من عدمه.