تصاعد أسعار النفط العالمية يضع الاقتصاد السوري تحت الضغط مع تجاوز البرميل حاجز 100 دولار

عاد النفط ليصل إلى مستوى 100 دولار للبرميل، حيث تجاوز خام برنت هذا الحاجز اليوم للمرة الأولى منذ شهر تموز الماضي، وذلك نتيجة لتصاعد التوترات في المنطقة واضطراب إمدادات النفط عبر مضيق هرمز.

وقد تراجعت التدفّقات عبر المضيق لتصل إلى أقل من مليوني برميل يومياً، مقارنة بنحو 8 إلى 9 ملايين برميل قبل تفاقم الأزمة الأخيرة. وفي هذا السياق، أشار الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر في تصريحه لصحيفة “الوطن” إلى أن الارتفاع العالمي للنفط لا يرتبط بعامل واحد، بل هو نتاج تفاعل الطلب العالمي مع مستويات الإنتاج والاستثمارات النفطية وقرارات أوبك والتوترات الجيوسياسية، مؤكداً أن اضطراب الملاحة في مضيق هرمز يعد حالياً من أبرز محركات الأسعار.

كما حذّر الباحث من أن تداعيات هذا الارتفاع ستكون أكثر تأثيراً على الاقتصادات المستوردة، ومن ضمنها سوريا، التي يظل إنتاجها النفطي دون مستوى الطلب المحلي على الرغم من التحسّن الملاحظ في الإنتاج خلال العام الحالي؛ حيث بلغ الإنتاج السوري 14.8 مليون برميل خلال النصف الأول من عام 2026، أي ما يعادل نحو 81 ألف برميل يومياً في المتوسط.

وأوضح الباحث أن كل ارتفاع بقيمة 10 دولارات في سعر البرميل يترتب عليه زيادة في كلفة تأمين 100 ألف برميل يومياً بنحو مليون دولار يومياً، وهو ما يماثل قرابة 30 مليون دولار شهرياً، في حال كانت الكميات المستوردة مسعّرة بالقرب من مستويات السوق العالمية.

ولا يقتصر هذا الأثر على فاتورة الاستيراد فحسب، بل يمتد ليوجه ارتفاع تكاليف الطاقة نحو قطاعات النقل والصناعة والكهرباء وأسعار السلع والخدمات، مما يعني أن بقاء النفط فوق مستوى 100 دولار سيشكل ضغطاً إضافياً على تكاليف المعيشة والإنتاج في سوريا.