دخول قرار إنهاء الحماية المؤقتة للسوريين في الولايات المتحدة حيز التنفيذ وسط مخاوف واسعة

دخل قرار إنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) للسوريين في الولايات المتحدة حيز التنفيذ، ليشهد بذلك نحو 6 آلاف سوري نهاية ملجأ قانوني استمر لأكثر من عقد. وجاء هذا التنفيذ بعد تمهيد المحكمة العليا الأمريكية الطريق أمام إدارة ترامب لإنهاء البرنامج، في خطوة وُصفت بأنها نكسة قانونية للمهاجرين وسط استمرار تعافي سوريا من الدمار.

وتتصاعد المخاوف الجدية بشأن مصير المستفيدين الذين يواجهون احتمال الترحيل إلى بلد تعصف به تداعيات الحرب، مما عرض إدارة ترامب لانتقادات واسعة من منظمات حقوقية وأثار تساؤلات حول مستقبل آلاف العائلات. وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن سوريا باتت من ضمن الدول التي انتهت الحماية المؤقتة لمواطنيها، بعد إعلان دائرة خدمات المواطنة والهجرة (USCIS) انتهاء التصنيف اعتباراً من 27 تموز 2026، مؤكدة بطلان تصاريح العمل (EADs) الصادرة حصراً بموجب البرنامج ودعوة المخالفين للمغادرة الطوعية تفادياً للترحيل، مع الإشارة إلى شمول القرار لدول أخرى مثل هايتي واليمن وأفغانستان والكاميرون ونيبال وهندوراس ونيكاراغوا وفنزويلا وجنوب السودان وميانمار والصومال.

وفي السياق ذاته، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية في 25 حزيران الماضي حكماً بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، سمح للإدارة بإنهاء الحماية للمستفيدين من سوريا وهايتي وألغت أوامر المحاكم الأدنى المعرقلة لذلك. وقبل التنفيذ بأسابيع، منحت إدارة ترامب تمديداً مؤقتاً لتصاريح العمل حتى 17 تموز لبعض الدول ومنها سوريا كفترة انتقالية. وتُظهر البيانات الرسمية أن عدد السوريين المشمولين بوضع الحماية المؤقتة بلغ نحو 3,860 شخصاً، في حين تقدر المحكمة العليا تأثير القرار على نحو 6,000 سوري، بعد أن أُدرجت سوريا في البرنامج منذ عام 2012 وتجديدها مرات عدة حتى موعدها الأخير في 30 أيلول 2025 قبل رفض الإدارة تجديدها.