معاناة الصحفيين وحقوقهم الضائعة على أعتاب قانون الإعلام الجديد في سورية

مازال الصحفيون يعانون حرماناً شبه تام من حقوقهم القانونية والمهنية والمالية، نتيجة الغياب التام لفاعلية اتحاد الصحفيين في أداء أي دور يهتم بأعضاء المنظمة منذ تأسيسها وحتى اليوم. ومازالت هذه المهنة تعتبر من الراقية عالمياً، إلا في بلادنا حيث تعاني تسلق الكثير ممن لا عمل لهم ولم يثبتوا جدارة شخصية في مهنة أخرى.

يأتي هذا بينما نحن على مقربة من صدور قانون جديد للإعلام في البلاد يحاكي طموحات وآمال سورية الجديدة. وفي تجربة شخصية لأحد الصحفيين في ألمانيا عام 2003، قابل وزيراً ألمانياً استقبل الصحفي السوري وفضله على موعد رسمي مع حاكم إحدى الولايات. وفي المقابل، تعرض نفس الصحفي قبل خمس سنوات من تلك الزيارة لفصل غير قانوني من اتحاد الصحفيين على يد رئيس الاتحاد ودون علم العضو، وذلك بعد أن شكاه عامل في التنظيفات في حوض الفرات لرفض الصحفي منحه مهمة صحفية باسم الجريدة التي كان يدير مكتبها في الرقة.

اليوم، وبعد خدمة تصل إلى أربعين عاماً في مهنة المتاعب، لا يحصل الصحفي السوري على أكثر من مبلغ 300 ليرة سورية جديدة كتقدير، بسبب غياب موارد صندوق التقاعد نتيجة نهب أو التهاون في استثمار أملاك اتحاد الصحفيين. ومن أهم المطالب التي يمكن حلها في القانون الجديد عدم سجن الصحفي بسبب ما يكتبه لمحاربة الفساد ونقل مطالب الناس، إضافة إلى إتاحة الفرصة للصحفي للحصول على المعلومة وإنهاء الوصاية من مؤسسات الدولة لمنع انتشار الأخبار الكاذبة والمضللة.