تحرك دولي واسع: 12 دولة غربية تعلن فرض قيود على تجارة المستوطنات الإسرائيلية لحماية حل الدولتين

أعلن وزراء خارجية 12 دولة غربية، الثلاثاء، عن فرض قيود على تجارة السلع مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في بيان مشترك صدر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة بشأن حل الدولتين.

وأكد الوزراء أن تصرفات حكومة إسرائيل في الضفة الغربية تقوض إمكانية حل الدولتين، وسط تدهور سريع للوضع ومستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنات وتوسع المستوطنات، بما في ذلك القرار الخاص بنشر مناقصات مشروع مستوطنة إي 1 شرق القدس الشرقية. وكان من المقرر بناء وحدات استيطانية ضمن هذا المشروع بعد أن نشرت تل أبيب عطاءات سابقة بهذا الخصوص.

وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني اتفقوا على ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع المزيد من الضرر. كما أكدت الدول الاثنتا عشرة عزمها على فرض قيود وطنية أو دعم القيود الأوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي.

ورحبت المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بالإجراءات التي اتخذتها مسبقاً أيرلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج وبلجيكا، مؤكدة عزم الجميع على حماية حل الدولتين واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق سلام عادل ودائم استناداً إلى إعلان نيويورك، مع معارضة أي إجراءات ترقى إلى ضم الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري.

وشدد البيان على ضرورة أن توقف حكومة إسرائيل توسيع المستوطنات وتقليص الصلاحيات الإدارية المدنية، ومحاسبة المستوطنين على أعمال العنف، مع الالتزام التام بحل الدولتين وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويبقى نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي يقيمون في المستوطنات والبؤر الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، وسط تصاعد اعتداءات المستوطنات واقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي.