محامو حلب يناقشون دورهم المحوري في تحقيق العدالة الانتقالية بسوريا

حلب - سانا نظمت نقابة المحامين بفرعها في محافظة حلب، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، ندوة حوارية بعنوان “دور المحامين في مسار العدالة الانتقالية في سوريا”. وقد حضر الندوة، التي أقيمت في مقر فرع النقابة، نحو 100 محامٍ ومحامية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة ولجنة العدالة الانتقالية ومنظمات حقوقية.

وأكد رئيس فرع نقابة المحامين في حلب، كامل أطلي، في تصريح لوكالة سانا، أن الندوة سلطت الضوء على المفاهيم القانونية المستجدة والدور الأساسي للنقابة في توعية المجتمع وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان التي افتقدها السوريون لعقود. وأشار إلى استعداد الفرع للتعاون مع كافة الجهات لترسيخ هذه المبادئ ودعم المتضررين.

من جهته، أوضح عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، المحامي تركي عبد الحميد، أن الندوة استعرضت مسارات العدالة الانتقالية الستة، وهي: كشف الحقيقة، المساءلة والمحاسبة، جبر الضرر والتعويض، السلم الأهلي والذاكرة الوطنية، والإصلاح المؤسساتي. ولفت إلى أن المحامين يمثلون ركيزة أساسية في دعم هذه المسارات وتصحيح المفاهيم حول شمولية العدالة الانتقالية.

وبين عضو الهيئة التدريسية بكلية الحقوق في جامعة حلب، الدكتور خالد العكيدي، أن المشاركين ناقشوا الأبعاد القانونية والإجرائية لتطبيق تشريعات العدالة الانتقالية وقانون المفقودين، ودور النقابات في صياغة مشاريع القوانين ذات الصلة. وأكد على أهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الضحايا وعائلاتهم لتحقيق العدالة وتطبيق الإجراءات القضائية السليمة.

وفي سياق متصل، أشار عضو مجلس فرع نقابة المحامين في حلب، مثنى ناصر، إلى أن الندوة هدفت إلى وضع مقترحات عملية لإشراك المحامين كشركاء أساسيين في ترسيخ سيادة القانون، وضمان المحاكمات العادلة، والدفاع عن الضحايا، بما يخدم مرحلة التعافي وبناء دولة الحق والقانون.

يأتي تنظيم هذه الندوة ضمن الجهود المستمرة في محافظة حلب لتفعيل الأطر القضائية وتكريس سيادة القانون. وتشهد المحافظة خلال شهر أيلول الجاري عقد محاكمات وإجراء تحقيقات موسعة أمام غرف محكمة العدالة الانتقالية في عدلية حلب لملاحقة المتورطين بانتهاكات ضد المدنيين، بالتوازي مع جلسات واستحقاقات حقوقية أقيمت في شهري تموز وآب الماضيين لتعزيز الحوار القانوني وحماية حقوق المواطنين.