تحرك دولي واسع: 12 دولة تعتزم فرض قيود تجارية على المستعمرات الإسرائيلية

أعلنت 12 دولة، هي كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال إسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، في مدينة القدس المحتلة عن عزمها اتخاذ قيود وطنية ودعم قيود أوروبية على التجارة في البضائع المنتجة في المستعمرات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أكد وزراء خارجية الدول الـ 12 في بيان مشترك أن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين، محذرين من التدهور السريع للوضع في ظل مستويات غير مسبوقة من عنف المستعمرين وتوسيع المستعمرات.

وأوضح البيان أن الدول الموقعة تدرس بصورة فعالة اتخاذ قيود وعقوبات على تجارة البضائع مع المستعمرات وفقاً لإجراءاتها الوطنية، بينما رحبت المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بالإجراءات التي اتخذتها إيرلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج وبلجيكا لحظر التجارة في بضائع المستعمرات.

وأكدت الدول تصميمها على حماية حل الدولتين واتخاذ خطوات نحو تحقيق سلام عادل ودائم استناداً إلى إعلان نيويورك، مع إبداء معارضتها القاطعة لأي إجراءات ترقى إلى ضم الأراضي الفلسطينية وتهجير السكان الفلسطينيين قسراً.

وطالبت الدول حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لتوسيع المستعمرات ونقل الصلاحيات الإدارية المدنية، وضمان محاسبة المسؤولين عن أعمال عنف المستعمرين، والتحقيق في الادعاءات الموجهة إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي، مع تجديد الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي لتحقيق السلام وعيش إسرائيل ودولة فلسطينية جنباً إلى جنب ضمن حدود آمنة.

وتشهد الضفة الغربية تصاعداً غير مسبوق في التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين، حيث وثقت الأمم المتحدة أكثر من 5300 اعتداء للمستوطنين ألحقت أضراراً بالفلسطينيين وممتلكاتهم منذ عام 2023، وسط سعي المستوطنين لإقامة بؤر عشوائية جديدة بهدف تهجير السكان المحليين والسيطرة على المراعي والأراضي.