انطلاق القافلة الثانية لمهجري سري كانيه ورأس العين بعد سبع سنوات من النزوح

انطلقت اليوم الثلاثاء القافلة الثانية لمهجري سري كانيه/رأس العين من مخيم سري كانيه في محافظة الحسكة، متجهة نحو قرابة 55 قرية في ريف سري كانيه ومناطق زركان وتل تمر. وتضم القافلة نحو 700 عائلة، أي ما يعادل قرابة 7 آلاف شخص، وذلك بعد نحو سبع سنوات على تهجيرهم من مناطقهم إثر العملية العسكرية التركية (نبع السلام) التي وقعت في تشرين الأول/أكتوبر 2019.

وكانت الاعتداءات التي تعرضت لها العائلات العائدة ضمن القافلة الأولى قد دفعت لجنة المهجرين إلى تعليق تسيير القوافل مؤقتاً، قبل أن يتم استئنافها اليوم بالتنسيق بين الجهات المعنية.

وفي سياق متصل، قال عضو الفريق الرئاسي مصطفى عبدي خلال مؤتمر صحفي عقده قبيل انطلاق القافلة، إن نحو 700 عائلة ستعود اليوم إلى منازلها تزامناً مع استكمال الإجراءات الأمنية واللوجستية الخاصة بالعودة. وأوضح أن هذه العملية تتم بالتنسيق بين لجنة مهجري سري كانيه، وقوى الأمن الداخلي، ومنظمات الأمم المتحدة، ومؤسسة بارزاني الخيرية، مشيراً إلى أن قوائم أسماء العائدين تخضع للدراسة بالتوازي مع تهيئة الظروف داخل المدينة.

وأكد عبدي أن جميع مهجري سري كانيه سيعودون إلى منازلهم خلال الفترة المقبلة على دفعات، موضحاً أن كافة الطرق المؤدية إلى المدينة ستُفتح فور الانتهاء من عمليات إزالة الألغام، مع استمرار العمل لمعالجة أوضاع منازل المهجرين وإخلائها من شاغليها الحاليين.

من جانبه، أشار نائب قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة الحسكة، محمود خليل علي (سيامند عفرين)، إلى الأهمية الكبيرة المولوة لعودة أعداد كبيرة من مهجري سري كانيه، متوقعاً ارتفاع أعداد العائدين خلال الأسبوع المقبل مع تسيير دفعات جديدة.

يذكر أن هذه القافلة تمثل ثاني عملية عودة منظمة إلى المنطقة، بعد عودة القافلة الأولى في 10 آب/أغسطس الماضي والتي ضمت نحو 400 عائلة. غير أن تلك العودة واجهت توتراً أمنياً تمثل في تعرض بعض العائدين للضرب وإطلاق النار، فضلاً عن توثيق رابطة "تآزر" لعدة حالات اعتداء وانتهاكات، مما دفع لجنة المهجرين إلى تعليق التحضيرات السابقة لحين توفر ضمانات أمنية وحماية كافية للمدنيين وممتلكاتهم.