وزارة المالية تطلق مكتباً متخصصاً لتلقي شكاوى التجار ضد الابتزاز الضريبي بسرية تامة

أصدرت غرفة تجارة دمشق تعميماً لأصحاب الفعاليات التجارية يتضمن ورود كتاب من وزارة المالية يفيد بإحداث مكتب متخصص في الوزارة لتلقي الشكاوى والملاحظات من المكلفين وأصحاب الفعاليات التجارية، المتعلقة بأداء الإدارة الضريبية أو أي تأخير أو تعقيد في المعاملات المالية.

وأكدت الوزارة في كتابها جاهزيتها لتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بحالات الابتزاز أو طلب الرشاوى أو أي مظهر من مظاهر الفساد الوظيفي، مع ضمان السرية التامة لهوية مقدم البلاغ أو الشكوى، وإخضاع البلاغات الواردة لعمليات تدقيق وتحقيق مستقلة وصارمة، وإحالة المخالفين إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة.

وحول أهمية هذا الإجراء ودوره في مكافحة حالات الابتزاز والرشاوى، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر إن إحداث مكتب متخصص في وزارة المالية لتلقي الشكاوى يعتبر خطوة إصلاحية في الاتجاه الصحيح ومرحباً بها من كل التجار.

وفي تصريح لـ "الوطن"، بين الأشقر أن أهمية إحداث المكتب تبرز لكونه يخلق قناة ثقة مباشرة بين المكلف والوزارة، ويحمي صاحب الفعالية الاقتصادية من أي ابتزاز أو تأخير أو تعقيد غير مبرر في المعاملات.

ورأى الأشقر بأن الشكوى ليست تشهيراً بل هي حق وأداة تصحيح، موضحاً أنه في حال تقدم التاجر بشكوى وتم ضمان السرية التامة لهويته، فإن ذلك سيسهم حتماً في منع الفساد الصغير من أن يتحول لظاهرة، كما سيحمي بيئة الاستثمار في سوريا.

وبخصوص التقييم الحالي لأداء الإدارة الضريبية، أكد الأشقر أن هناك تحسناً ملحوظاً في النية للإصلاح، لكن التاجر لا يزال يشتكي من الاجتهادات الفردية وتأخر المعاملات، مبيناً بأنه في حال تم تفعيل مكتب الشكاوى في الوزارة بشفافية وكانت هناك محاسبة حقيقية، فإن هذا الأمر سيكون بداية لاستعادة الثقة بين المكلف وإدارته المالية.