تقييم قرار السماح بتعاقد أندية كرة القدم مع اللاعب الفلسطيني: إضافة حقيقية أم مجرد سد للشواغر؟

فتح اتحاد كرة القدم الباب على مصراعيه في التعاقدات الخارجية عندما أذن للأندية الممتازة بالتعاقد مع اللاعب الفلسطيني القادم من أي جهة سواء كانت عربية أو أوروبية ومهما كانت جنسيته مثل فلسطيني أردني أو لبناني، واعتباره كاللاعب المحلي من ناحية العقود والقوانين. وقد لاقى هذا القرار ارتياحاً في الجمعية العمومية العادية التي أقيمت الشهر الماضي من جميع الأندية الحاضرة.

ورغم معاملته معاملة اللاعب المحلي، إلا أنه لا يحق لأندية الدرجة الأولى الأربعين التعاقد مع هؤلاء اللاعبين لأن هذه الأندية تعتبر هواة ولا يحق لها الاحتراف، فاللاعب الفلسطيني يحتاج إلى عقد احتراف ليصبح وجوده مشروعاً في المسابقات الرسمية. كذلك فإن دوري الدرجة الأولى في الموسم القادم سيكون دورياً تصنيفياً، ودخول اللاعبين الفلسطينيين عليه سيلغي مبدأ التكافؤ والمساواة نظراً للفوارق المالية بين الأندية. وعليه، فإن الموسم القادم سيتم السماح لأندية الدرجة الأولى، وسيصبح عددها بعد التصنيف أربعة عشر نادياً، بالتعاقد مع اللاعبين الفلسطينيين، ويمكن أن يُفتح لها باب الاحتراف أيضاً بحسب مصدر مسؤول في اتحاد الكرة.

اتحاد كرة القدم فتح هذه النافذة دون قيود أو شروط، مما فتح الباب أمام سماسرة اللعبة من الداخل والخارج ليقدموا للدوري لاعبين دون معايير دقيقة. لذلك فإن المسؤولية تقع على عاتق الأندية ومدربيها بعدم قبول أي لاعب لا يستوفي الشروط الفنية والبدنية والصحية، وعدم التعاقد معه. وكما شاهدنا في الموسم الماضي، فإن اللاعبين المحترفين العرب والأجانب كان أغلبهم عالة على الدوري والأندية، وكنا نراهم يتساقطون أسبوعاً بعد آخر لعدم الأهلية.

وفي السياق ذاته، قال أحد المراقبين إنه من الممكن أن يأتي اللاعب الفلسطيني ليسد ثغرة بالفريق، فهناك مراكز ضعف في الدوري مثل مركز الظهير أو الجناح، وبالكاد تجد أنديتنا من يملأ هذا المركز، فالقضية هي ملء شواغر أكثر من كونها حاجة ضرورية للفريق.

من جانبه، صرح الكابتن طارق الجبان، مدرب فريق الجيش، قائلاً إن لاعبي النخبة الفلسطينيين موجودون بأقوى الدوريات العربية، ولا يصلنا إلا لاعبو النخبة الثالثة الذين يلعبون بأندية مغمورة في العراق والخليج ولبنان والأردن، لذلك فإن فريقنا لم يتجه للاعب الفلسطيني لأن المعروض من اللاعبين لا يشكلون أي إضافة فنية للفريق.