فنزويلا: الإفراج عن 1046 محتجزاً في إطار مسار المصالحة الوطنية

أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، أمس السبت، عن الإفراج عن 1046 شخصاً كانوا قيد الاحتجاز، مؤكدة أن هذه الخطوة تاتي ضمن اتفاقات تهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية. وأوضحت رودريغيز في منشور على منصة “إكس” أن فنزويلا تؤكد مجدداً التزامها بالمصالحة، حيث عاد 1046 مواطناً حُرموا من حريتهم إلى منازلهم بموجب اتفاقات تم التوصل إليها بين الفنزويليين.

وجاء هذا الإعلان بعد أن كانت الحكومة الفنزويلية قد أعلنت أول أمس الإفراج عن 131 سجيناً سياسياً، وذلك عقب صدور عفو عام في كانون الثاني الماضي، واتفاق تم التوصل إليه مع المعارضة. وفي المقابل، ذكرت منظمة «فورو بينال» الحقوقية أنها تحققت من إطلاق سراح 72 شخصاً من أصل 131 أعلنت الحكومة الإفراج عنهم، مبينة أن الحالات التي تحققت منها شملت 55 رجلاً و17 امرأة.

وتأتي عمليات الإفراج هذه في أعقاب جولة من الحوار السياسي بين الحكومة وعدد من أحزاب المعارضة، برعاية الولايات المتحدة، لبحث المرحلة الانتقالية في البلاد. وفي هذا السياق، شكرت زعيمة المعارضة والحائزة جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته، معتبرة أن إزاحة الرئيس السابق نيكولاس مادورو وتقديمه للعدالة مهدا الطريق لإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وتحقيق حرية الفنزويليين.

من جانبه، طالب إدموندو غونزاليس، الذي تعتبره ماتشادو الفائز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين الذين ما زالوا قيد الاحتجاز، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عن اعتقالهم. وأشار غونزاليس في منشور على منصة “إكس” إلى أن من استعادوا حريتهم ما كان ينبغي سجنهم في الأصل، مؤكداً أن إطلاق سراحهم لا يمحو سنوات السجن أو تبعاتها عليهم وعلى عائلاتهم.

بدوره، اعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الإفراج عن أكثر من 130 شخصاً في فنزويلا خطوة أساسية في عملية المصالحة الوطنية. يذكر أن رئيسة فنزويلا بالوكالة كانت قد أعلنت في الواحد والثلاثين من كانون الثاني الماضي إصدار قانون عفو عام يشمل جميع فترات العنف السياسي منذ عام 1999.