استعداداً لافتتاح فرعها.. هيئة العدالة الانتقالية تجري مقابلات لاختيار الكوادر في حمص

أجرى فرعُ الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في حمص، يوم الثلاثاء، المقابلات اللازمة لاختيار العاملين ضمن فرع الهيئة بالمحافظة. وحضر المقابلات رئيس الهيئة عبد الباسط عبد اللطيف للاطلاع على سير العمل والإجراءات المتبعة لانتقاء الكوادر الملائمة، بغية تعزيز فاعلية فرع الهيئة مع اقتراب موعد انطلاق عمله.

وجرت هذه المقابلات للمسابقة التي أُعلن عنها منذ أكثر من شهر في مقر الهيئة بحمص، وشملت المتقدمين الراغبين بالالتحاق بالعمل. وتركزت عمليات التقييم على التحقق من امتلاك المتقدمين للمؤهلات والقدرات اللازمة التي تتناسب مع طبيعة المهام والمسؤوليات المنوطة بكوادر الهيئة.

قريباً انطلاق فرع الهيئة بحمص

وأوضح عبد الباسط عبد اللطيف في تصريح لـ سانا أن الكادر الإداري والفني في مركز الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية يتولى إجراء المقابلات والفحوص للمتقدمين للوظائف المُعلن عنها. وبيّن أن زيارته إلى حمص تأتي تزامناً مع قرب افتتاح مركز الفرع وبدء أعماله، وتشمل عقد لقاءات مع المحامي العام والجهات المعنية بالعدالة الانتقالية في المحافظة لتعزيز هذا المسار في سوريا عموماً وفي حمص خصوصاً.

وأشار إلى أن أعمال تأهيل مبنى فرع الهيئة في حمص استغرقت نحو شهرين، وشملت عمليات صيانة وتأهيل شاملة لتحسين بيئة العمل وتجهيز المبنى لتقديم الخدمات بأفضل صورة.

الوظائف المطلوبة لإطلاق فرع الهيئة

بدوره، بيّن عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ومدير إدارة جبر الضرر أحمد حزرومة أن المسابقة تتضمن 15 شاغراً وظيفياً تلقت آلاف الطلبات. وأوضح أن معايير الفرز اعتمدت على الخبرات والشهادات، وتم الانتقاء بالتعاون مع خبراء في الموارد البشرية وجهات حكومية وخبرات مختصة في هذا المجال.

واستعرض حزرومة الوظائف الشغيلة المطلوبة، والتي تشمل رئيس الفرع إلى جانب ست إدارات أساسية هي: إدارة كشف الحقيقة، وإدارة الذاكرة الوطنية، وإدارة العدالة والمساءلة، إدارة جبر الضرر، إدارة التقييم وضمان عدم التكرار، وإدارة بناء السلام والمصالحة المجتمعية، إضافة إلى الوظائف الداعمة مثل الشؤون المالية والتنمية والشكاوى.

من جانبها، أكدت الصحفية زائدة الدندشي، وهي إحدى المتقدمات للمقابلة، على أهمية سير مراحل المسابقة وفق معايير النزاهة والشفافية والكفاءة وتكافؤ الفرص، نظراً لارتباطها بالعدالة الانتقالية والوفاء للعائدين وتضحيات شهداء الثورة السورية، مشيدة بالأجواء المريحة التي سادت المقابلات.

يُذكر أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أُسست بموجب المرسوم رقم 20 الصادر عن الرئيس أحمد الشرع في 17 أيار 2025، لتنشط في كافة الأراضي السورية بهدف كشف الحقيقة، إنصاف الضحايا، ومحاسبة مسؤولي النظام البائد عن الانتهاكات، وصولاً إلى إدارة مرحلة الانتقال وبناء دولة المؤسسات وسيادة القانون. وكانت الهيئة قد تسلّمت مقرها في حي كرم اللوز بحمص في شهر آذار الفائت، وسبق ذلك تنظيم لقاء حواري في حمص بشهر تشرين الثاني الماضي حول مهامها وأهدافها بحضور ناجين من الاعتقال وأسر المفقودين والمهتمين بالتعريف بالهيئة وآلية عملها.