وزارة الطاقة تقرر إغلاق الثانويات المهنية النفطية وتتوجه نحو تعزيز المعاهد التقنية وافتتاح أكاديمية للطاقة


هذا الخبر بعنوان "قرار لوزارة الطاقة بإغلاق الثانويات النفطية بدءاً من العام الدراسي الحالي" نشر أولاً على موقع syriahomenews وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٨ أيلول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدر وزير الطاقة محمد البشير اليوم الإثنين قراراً يقضي بإغلاق الثانويات المهنية النفطية التابعة للوزارة في كل من حمص وبانياس ودير الزور والرميلان، إضافة إلى الثانوية المهنية الجيولوجية والثانوية المهنية للمناجم والتعدين، وذلك بدءاً من العام الدراسي 2026/2027.
وبحسب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، ستُنقل الكوادر التدريسية والإدارية العاملة في الثانويات النفطية إلى المعاهد التابعة لوزارة الطاقة، كما ستُنقل الأصول العائدة لتلك الثانويات إلى المعاهد النفطية التابعة للوزارة، على أن تُعالَج أوضاع الطلاب المسجلين بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح مدير مديرية التعليم والتدريب المهني في الوزارة محمد إسحاق أن الثانويات التقنية التقليدية لم تعد قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل أو سد فجوة المهارات المطلوبة في قطاعات النفط والغاز والجيولوجيا والتعدين في سوريا، وذلك في ظل التطورات المتسارعة والمستجدات الفنية والتقنية.
وأشار محمد إسحاق إلى أن الهدف من إغلاق هذه الثانويات التقليدية هو إيجاد بدائل نوعية تتمثل في تعزيز دور المعاهد التقنية النفطية، وتطوير بنيتها التحتية، وإحداث اختصاصات جديدة، ورفع كفاءة مخرجات التعليم وربطها بسوق العمل وفق المعايير العالمية.
كما كشف أنه سيتم افتتاح أكاديمية للطاقة خلال الفترة القادمة، والتي ستضم المركز الرئيسي في حمص وأربعة مراكز فرعية في كل من الرميلان ودير الزور وبانياس وحريتان.
ولفت محمد إسحاق إلى أن وزارة الطاقة نسقت مع وزارة التربية لإرسال أعداد الطلاب في السنوات الأولى والثانية والثالثة بالثانويات الست مع ذكر اختصاصاتهم، لمنحهم فرصة تحديد ثلاث رغبات للحصول على مقاعد في نفس السنة وبفرع مطابق أو الانتقال للدراسة في الثانويات العامة بشتى اختصاصاتها.
يُذكر أن مديرية التعليم والتدريب المهني في وزارة الطاقة السورية كانت قد أصدرت في السادس عشر من آب الماضي نتائج امتحانات الثانويات المهنية النفطية والتعدينية.
اقتصاد
سياسة
سياسة
اقتصاد