اعترافات صادمة لفلول النظام البائد في حلب تكشف عن جرائم قتل وتعذيب وحرق منازل

في تطور بارز يجسد خطوات العدالة الانتقالية لكشف انتهاكات النظام البائد، أماطت تحقيقات محكمة العدالة الانتقالية في حلب اللثام عن اعترافات خطيرة لعدد من عناصر النظام البائد والميليشيات المرتبطة به. وقد أقر هؤلاء المتورطون بارتكاب جرائم شملت قتل واعتقال المدنيين، وإضرام النيران في المنازل، فضلاً عن تحديد إحداثيات لاستهداف الأحياء السكنية بالقصف.

وأظهرت التحقيقات، التي وثقها القضاء بالصوت والصورة ضمن ملف شامل للانتهاكات المرتكبة منذ عام 2011 وحتى التحرير، تفاصيل دموية ومرعبة. وشملت هذه الاعترافات مقتل معتقل تحت الضرب الانتقامي، وأعمال تجنيد قسري، وممارسات تعذيب وحشية، وتزويد الميليشيات بمواقع ومنازل المدنيين لقصفها، مما يؤكد أن تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم وأن المحاسبة بانتظار كل من تورط في دماء السوريين.

وكشفت التحقيقات عن تفاصيل دامية لأربعة متهمين رئيسيين:

• المتهم الأول: أقر بعمله لمصلحة الأمن العسكري واللجان الشعبية في خان العسل، ومشاركته في اعتقال مواطن من حي الجميلية وقتله ضرباً بشكل فوري انتقاماً لمقتل شقيق قيادي في اللجان، إضافة إلى اعترافه بحرق 6 منازل لمدنيين.
• المتهم الثاني: كشف عن مشاهدته لعمليات تعذيب جرت داخل المنازل والمقرات، ومحاولات قيادات عسكرية إكراهه على تقديم اعترافات مصورة تُلقي على الثوار مسؤولية قصف مناطق مثل خان العسل.
• المتهم الثالث: اعترف بنشاطه مع “فرع الحزب” عبر نقل عناصر لخوض دورات عسكرية، فضلاً عن تواجده قرب مدفعية كانت تستهدف مناطق سكنية بالقصف في السفيرة.
• المتهم الرابع: أقر بتزويد الميليشيات بإحداثيات ومواقع تخص منازل مدنيين في منطقة “بابيص” لقصفها، إلى جانب مشاركة أحد أقربائه في قطع الطريق أمام مجموعة من الثوار.

من جانبه، أكد المتحدث القضائي لمحكمة العدالة الانتقالية تلقي المحكمة شكاوى وبلاغات مباشرة من المواطنين ضد هؤلاء المتورطين. وتضمنت الجرائم تهم القتل، والاعتقال، وحرق وسرقة المنازل، والتمثيل بالجثث، وتمرير إحداثيات أدت إلى أضرار بالغة.

وأوضح المتحدث أنه سيتم تحويل المتهمين إلى فرع مكافحة الإرهاب بحلب للتعمق في التحقيقات، تمهيداً لإعادتهم إلى المحكمة لاستكمال المقتضى القانوني بحقهم. وفي السياق ذاته، تواصل الأجهزة الأمنية توقيف العديد من المتورطين بارتكاب الانتهاكات ضد الشعب السوري خلال حقبة النظام البائد، تمهيداً لتقديمهم إلى القضاء وإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم.