وزير التعليم العالي يحسم ملفات الترفّع الإداري والرسوم والدورة التكميلية ويؤكد عدم مساس الرسوم بالطلاب القدامى

أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مروان الحلبي، أن الوزارة أنهت بالكامل إعداد مشروع مرسوم الترفّع الإداري ورفعته أصولاً إلى مقام رئاسة الجمهورية بانتظار توقيعه ليدخل حيز التنفيذ. وشدد على أن أي تعديل مرتقب في رسوم الجامعات الحكومية لن يشمل الطلاب القدامى إطلاقاً، مجدداً الدعوة إلى اعتماد المعرفات الرسمية حصراً لاستقاء القرارات والأخبار.

وأوضح الوزير الحلبي عبر حسابه الفيسبوك أن مشروع المرسوم المرفوع إلى الرئاسة يتضمن شمول طلاب الكليات في الجامعات الحكومية بالترفّع الإداري عن ثماني مواد، على أن يُتبع ذلك بقرار وزاري يحدد ترفّع طلاب المعاهد التقنية عن ست مواد. كما أشار إلى أن المرسوم يشمل طلاب التعليم المفتوح ومدارس التمريض، على أن تُحدد تفاصيل وآليات تطبيق شمولهم ضمن التعليمات التنفيذية التي ستصدر فور صدور المرسوم الرئاسي. وفيما يخص الطلاب الخريجين، أعلن الوزير أن الدورة التكميلية المخصصة لهم ستُحدد بعدد مواد الترفّع الإداري ذاتها.

وعلى صعيد الدراسات العليا، كشف وزير التعليم العالي عن استكمال الإجراءات الخاصة بمفاضلة تغيير الاختصاص لطلاب كلية الطب البشري، مؤكداً صدورها قبل نهاية الأسبوع الجاري. وحول ملف رواتب الأطباء المقيمين ضمن نظام العرب والأجانب، بيّن الحلبي أن الوزارة تتابع هذا الملف لإدراجهم ضمن نظام الرواتب المعتمد لأطباء النظام العام عبر مرسوم رئاسي يتيح معاملتهم أسوة بأقرانهم.

وفنّد الوزير ما أُشيع مؤخراً حول رفع رسوم الجامعات الحكومية، موضحاً أن المتداول مجرد مقترح سيُرفع إلى المجلس الأعلى للتربية والتعليم لدراسته ولن يتحول إلى قرار نافذ إلا بعد إقراره ونشره رسمياً عبر منصات الوزارة. واختتم الدكتور مروان الحلبي تصريحه بدعوة أبناء القطاع الطلابي إلى عدم الالتفات للشائعات والاعتماد الحصري على الصفحة الرسمية والمعرفات المعتمدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.