دعوى قضائية ضد صحفي في حلب على خلفية انتقاد شراء سيارات جديدة للمجلس والعدلية توضح

شهدت مدينة حلب حالة من الجدل الواسع عقب إعلان الصحفي والناشط عبد الرحمن إسماعيل عن قيام رئيس مجلس المدينة طلال جابري برفع دعوى قضائية ضده بتهمة التحريض على القتل.

وجاءت هذه الدعوى على خلفية منشورات عبر فيها إسماعيل عن انتقاده الشديد لأداء المجلس وعمليات شراء سيارات جديدة لصالحه. وأوضح الصحفي أن انتقاداته انطلقت عقب دخول نحو 20 سيارة «بيك آب» جديدة إلى مقر مجلس المدينة، لافتاً إلى أن قيمة السيارة الواحدة تبلغ نحو 27 ألف دولار، وهو ما اعتبره هدراً للمال العام في ظل تردي الأوضاع الخدمية.

وأشار إسماعيل إلى أن الشكوى أُحيلت إلى الأمن الجنائي، متحدثاً عن صدور «بطاقة بحث» بحقه، واعتبر أن هذه الإجراءات تشكل ضغطاً عليه بسبب دوره الإعلامي وانتقاداته المستمرة لعمل المؤسسات العامة.

في المقابل، أصدرت عدلية حلب توضيحاً رسمياً نفت فيه صحة الأنباء المتداولة حول صدور مذكرة توقيف أو مذكرة بحث بحق عبد الرحمن إسماعيل. وذكرت العدلية أن ما قُدِّم ضد الصحفي هو مجرد شكوى إلكترونية جرى التعامل معها بالطرق القانونية، مشددة على عدم صدور أي مذكرات توقيف وعدم تبليغ إسماعيل بمراجعة المحكمة حتى الآن، وأن القضية لا تزال ضمن نطاق الادعاء الشخصي.

من جانبه، سبق لرئيس مجلس مدينة حلب أن برر عملية استبدال مركبات المجلس بتهالك الأسطول الحالي وارتفاع تكاليف الصيانة والوقود، في حين لم يصدر عنه أي تعليق مباشر يخص الدعوى القضائية.

وقد أثارت هذه القضية تعاطفاً واسعاً مع إسماعيل من قِبل صحفيين وناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان، الذين دعوا إلى ضرورة حماية حرية الصحافة والنقد وعدم تتبع الصحفيين بسبب آرائهم في أداء المؤسسات.