عقد كامل من توقف مصافي عدن والغموض يلف موعد عودتها للعمل

أدى توقف مصافي عدن عن تكرير النفط الخام لأكثر من عشر سنوات إلى تحويل إحدى أهم المنشآت النفطية في اليمن إلى منشأة تعمل بقدرات محدودة للغاية، بينما استمر الاعتماد على استيراد المشتقات النفطية وسط أزمة حادة يواجهها الاقتصاد في النقد الأجنبي.

وأوضح تقرير نشره موقع «الجزيرة نت» في آب/ أغسطس 2026، أن توقف عمليات التكرير منذ عام 2015 يعود إلى تداخل انقطاع إمدادات الخام من مأرب مع عقبات فنية وأضرار خلفتها أعمال القتال في تلك الفترة، ومنذ ذلك الحين تكررت الخطوع والمواعيد لإنعاش المصفاة دون تنفيذ فعلي.

وتشكل محطة الكهرباء العقدة الأبرز أمام استئناف العمل، إذ تحتاج المنشأة إلى منظومة طاقة متكاملة توفر البخار ومياه التبريد والهواء المضغوط بجانب الكهرباء. وأكد المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن، سعيد محمد، أن إنجاز المحطة يتطلب نحو 20 إلى 25 مليون دولار، بينما قدرت الشركة الصينية المنفذة مدة الإنجاز بنحو 14 شهراً بعد عودة فريقها.

وقبل اندلاع الحرب، كانت مصافي عدن تستحوذ على معظم طاقة التكرير في البلاد بواقع 140 ألف برميل يومياً حسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وفي ظل تراجع الإنتاج المحلي، يواصل اليمن استيراد البنزين والديزل، مما يثقل فاتورة الوقود ويكبد العملة الأجنبية مزيداً من الضغوط، تفاقمت مع توقف صادرات النفط منذ عام 2022 بفعل هجمات «الحوثيين» وفقاً لصندوق النقد الدولي.

ورغم استمرار بعض الأنشطة المحدودة مثل إنتاج الإسفلت وتشغيل وحدة صغيرة بطاقة 6 آلاف برميل يومياً، إلا أن التكرير التجاري الواسع لا يزال معطلاً بسبب تعقيدات تمويلية وإدارية وفنية، لتظل مصافي عدن بانتظار تنفيذ الوعود السابقة وتأمين متطلبات التشغيل الأساسية.