سوريا
سياسة

سقوط اللواء السابق محمد علي درغام في طرطوس بتهم ارتكاب جرائم حرب

حرية برس٧ أيلول ٢٠٢٦ في ٠٥:٤٧ م0 مشاهدة
سقوط اللواء السابق محمد علي درغام في طرطوس بتهم ارتكاب جرائم حرب

تنويه

هذا الخبر بعنوان "اعتقال قيادي سابق في الفرقة الرابعة بتهم تتعلق بجرائم حرب" نشر أولاً على موقع حرية برس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٧ أيلول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على اللواء السابق في قوات نظام الأسد محمد علي درغام، وذلك إثر عملية رصد ومتابعة دقيقة جرت بالتنسيق مع إدارة مكافحة الإرهاب، بناءً على شبهات حول تورطه في انتهاكات وجرائم ارتكبت طوال سنوات الثورة السورية.

وأوضحت قوى الأمن الداخلي، في بيان نشرته وكالة «سانا»، أن محمد علي درغام تقلد عدة مناصب عسكرية حساسة خلال مشواره، انطلاقاً من عمله قائداً لفصيل في سرايا الدفاع خلال أحداث حماة عام 1982، وصولاً إلى توليه القيادة الميدانية للفرقة الرابعة في الفترة الممتدة بين عامي 2009 و2013.

وتقلد محمد علي درغام مناصب عسكرية إضافية شملت نائب قائد الفرقة الخامسة، ثم قيادة الفيلق الثاني حتى أواخر عام 2018، ليصبح من أبرز الضباط الذين تسلموا مراكز قيادية داخل المؤسسة العسكرية للنظام السابق خلال فترة الثورة.

وأفاد البيان بأن نتائج التحقيقات الأولية وسجلات التوثيق تشير إلى تورط محمد علي درغام بإصدار أوامر مباشرة لإطلاق النار على متظاهرين في ريف دمشق، فضلاً عن إشرافه على عمليات اقتحام تخللتها حملات اعتقال تعسفي واسعة النطاق، مؤكدة أن التحقيقات مع المذكور ما زالت جارية لتثبيت الوقائع المنسوبة إليه قبل تحويله إلى القضاء المختص.

يُذكر أن اسم محمد علي درغام كان قد أُدرج مسبقاً في قوائم عقوبات دولية تخص سوريا، وضمن ذلك قوائم أوروبية، نتيجة لموقعه القيادي في الفرقة الرابعة ودوره ضمن الهيكلية العسكرية للنظام السابق.

ويأتي هذا التوقيف بعد أيام قليلة من إعلان الأمن الداخلي عن القبض على اللواء جلال كامل صقر، القائد السابق للواء 18 مشاة، على خلفية اتهامات تتعلق بالمشاركة في جرائم حرب وعمليات اعتقال تعسفي طالت مدنيين خلال سنوات الثورة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن هذه العمليات الأخيرة تندرج في إطار ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة ضد السوريين وتقديمهم للقضاء، في وقت تبقى فيه ملفات المحاسبة وكشف مصير المعتقلمين والمفقودين محط اهتمام رئيسي ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا.

شارك الخبر: