تصاعد الأزمة في حلب: دعوى قضائية ضد الصحفي عبد الرحمن إسماعيل على خلفية منشورات ناقدة لمجلس المدينة

أعلن الصحفي عبد الرحمن إسماعيل أن طلال جابري، رئيس مجلس مدينة حلب، قد رفع دعوى قضائية ضده بتهمة التحريض على القتل، وذلك على خلفية منشورات سابقة تناولت شبهات فساد واتهامات بإهدار المال العام نتيجة استقدام دفعات من السيارات الجديدة للمجلس.

وأوضح الصحفي، عبر منشور على منصة "فيس بوك"، أن إجراءات الدعوى تم تعجيلها بطريقة وصفها بـ"الفاسدة" لتصل إلى الأمن الجنائي، وصدرت بحقه بطاقة بحث قد تؤدي إلى "الاعتقال التعسفي". وطالب إسماعيل بالمشاركة في حملة لإسقاط رئيس مجلس مدينة حلب، معلنًا في الوقت ذاته استمراره في عمله الصحفي.

وقد أثار منشور إسماعيل موجة تضامن واسعة شملت صحفيين وحقوقيين وناشطين، إضافة إلى عاملين في الجهات الحكومية الذين أعربوا عن دعمهم له، معتبرين أن الدعوى أقيمت ضده بسبب انتقاداته المستمرة لمحافظة حلب ومجلس المدينة، والتي يتهمهما فيها بالضعف الحوكمي وغياب الشفافية وإضاعة المال العام، فضلاً عن انتقاد تبعية كوادر المحافظة لجماعة "الإخوان المسلمين" وتعيين المقربين منهم.

من جانبه، لم يصدر أي تعليق حتى اللحظة من طلال جابري، رئيس مجلس مدينة حلب، حول الحملة أو الدعوى القضائية التي أقامها ضد الصحفي. وكانت الأزمة قد تفجرت بعد اتهام إسماعيل لمجلس المدينة بإهدار أكثر من نصف مليون دولار، إثر وصول نحو 20 سيارة من نوع "بيك آب" يبلغ سعر المركبة الواحدة 27 ألف دولار.

وفي المقابل، دافع طلال جابري عن قرار استبدال السيارات، معتبرًا أنه يأتي ضمن جهود المجلس لمعالجة ملفات الفساد، ومشيراً إلى أن المركبات القديمة تجاوز عمرها 50 عاماً وتستهلك وقودًا بمعدلات مرتفعة وتكلف مبالغ طائلة للصيانة السنوية. وأوضح أن وجود مركبات غير مستغلة بالشكل الأمثل كان يدفع الموظفين للتنقل بآليات أصحاب الطلب، مما فتح باباً للفساد استدعى المعالجة.

وفي سياق متصل، شهدت الفترة السابقة حالات توقيف لصحفيين سوريين على خلفية دعاوى قضائية رفعها ضدهم مسؤولون، من بينهم الصحفي رائد الحمدو الذي اعتقل بسبب شكوى من بلال صخر، مسؤول منطقة القطيفة، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقاً بعد إسقاط الدعوى. كما شملت تلك الحالات توقيف الناشط والمخرج حسان عقاد بناءً على دعاوى تتعلق بالتشهير والذم والقدح وفق قانون الجرائم الإلكترونية.