وزير الخارجية السوري يؤكد أن حصر السلاح حق سيادي للدولة والاستمرار بتنفيذ خريطة طريق السويداء

شدد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على أن قضية حصر السلاح تظل "حقاً سيادياً مطلقاً بيد الدولة"، لافتاً إلى الجهود المبذولة لدمج الفصائل المسلحة وإعادة بناء الجيش بناءً على ذلك، فضلاً عن التأكيد على المضي قدماً في تطبيق خريطة الطريق الثلاثية الخاصة بمحافظة السويداء.

وأوضح أسعد الشيباني، خلال فعاليات اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدورة العادية الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن حصرية السلاح تعتبر "قراراً ردعياً وحقاً سيادياً مطلقاً بيد الدولة" بهدف حماية السوريين ومتابعة مسيرة إعادة البناء.

ولفت إلى أن دمشق قامت بدمج الفصائل المسلحة وإعادة بناء الجيش الوطني، إلى جانب إعادة هيكلة المؤسسات الوطنية بما يسهم في "صون الحدود وبسط السيادة". وفيما يتعلق بملف السويداء، أكد أسعد الشيباني أن البلاد "تمضي بثبات" نحو تنفيذ خريطة الطريق الثلاثية التي تم إعدادها بالتعاون مع الأردن والولايات المتحدة، والتي تسعى إلى تسوية الأزمة واستعادة الاستقرار في الجنوب السوري، بما يضمن إيصال المساعدات، واستعادة الخدمات، وتعويض المتضربين، وتسهيل عودة النازحين، فضلاً عن التحقيق في الانتهاكات.

وعلى الصعيد الإقليمي، جدد أسعد الشيباني رفض دمشق القاطع للـاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن، مؤكداً التزام سوريا بالمسار الدبلوماسي لوضع حد لتلك الاعتداءات والتوغلات والاعتقالات الإسرائيلية. كما ثمّن إدانة جامعة الدول العربية لقرار كولومبيا المتعلق بالاعتراف بما وُصف بـ"السيادة الإسرائيلية" على الجولان السوري المحتل، مشدداً على أن الجولان يعد جزءاً لا يتجزأ من الأراضي السورية.

وفيما يخص التعافي وعمليات إعادة الإعمار، أعرب أسعد الشيباني عن تطلع دمشق لانضمام سوريا إلى الصناديق والبرامج العربية بحلول عام 2027، مبرزاً أهمية توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات المالية والتنموية العربية، ومختتماً بالتشديد على أن سوريا تعمل على إعادة الأطفال والشباب إلى مقاعد الدراسة وترميم المؤسسات التعليمية أملاً في تحقيق "قصة نجاح سورية تاريخية" خلال السنوات المقبلة.